قبل ضياع ثرواتنا النفطية.. المطالبة بحماية 220‏ تريليون قدم

مكعب غاز بالمياه العميقة في المتوسط من تعديات إسرائيل

سبق وان حذرت الصفحة الاقتصادية في مارس الماضي من الممارسات الاسرائيلية تجاه استيلائها علي ثرواتنا البترولية في مياهنا العميقة بالبحر المتوسط بالكيلو 114‏ شمال دمياط .‏ من خلال تكثيف اكتشافاتها, وطالبنا بضرورة تحرك المسئولين لحماية مصالحنا الاقتصادية, واليوم ندق ناقوس الخطر بعد ما تم اتخاذه من الجانب الإسرائيلي الذي استغل كل إمكانياته الدبلوماسية والسياسية والعسكرية لتأصيل هذه الاكتشافات لصالحه والتي تقدر في المنطقة بحوالي700 مليار جنيه.. ليكون أمام الرئيس محمد مرسي والحكومة الجديدة للمحافظة علي ثروات مصر والمقدرة بحوالي235 مليار دولار.
ويفجر الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطي وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية مفاجأة بأنه لم يمر شهر علي تحذيرنا في الأهرام وكما توقعنا من معاودة إسرائيل بالاعتداء علي مياهنا الإقليمية في المنطقة الاقتصادية المصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط حيث قامت وبالتحديد في آخر ابريل الماضي بتطوير حقل شمشون البحري والذي تقدر احتياطياته بحوالي3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز علي عمق1000 متر و يبعد114 كم شمال دمياط, و237 كم غرب حيفا, وإذا افترضنا أن المياه الاقتصادية طبقا لاتفاقية أعالي البحار هي200 ميل وحيث أن الاتفاقية وقعت عليها مصر وقبرص ولم توقع عليها إسرائيل, مشيرا إلي أن ذلك الحقل علي الأقل محل منازعة قانونية دولية, متسائلا ماذا فعل المسئولون المصريون في وزارة الخارجية و البترول للمحافظة علي مصالح الوطن, موضحا انه عندما أرسلت اليونان خطابا رسميا للخارجية المصرية تخطرها بأنها سوف تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي لبعض المواقع البحرية في المياه العميقة بالبحر الأبيض وأرسلت خريطة تطلب تعيين إحداثيات حدود الجانب المصري لعدم انتهاكها في عمليات البحث إلا أن الخارجية طلبت من اليونان خريطة تتضمن إحداثيات محددة من اليونان لعرضها علي اللجنة العليا المصرية لترسيم الحدود, فهل سنظل نعمل بمبدأ رد الفعل فلما لم يخرج علينا أحد من تلك اللجنة العليا لترسيم الحدود لشرح موقف مصر أو أحد من الخارجية لتوضيح موقف مصر وما اتخذته من إجراءات للحفاظ علي حقوق مصر أو من البترول لتفسير هروب شركات البترول من التنقيب في المياه العميقة المصرية ويتم طلب شركات أخري عالمية.
وأضاف أن المردود الاقتصادي لهذه الاكتشافات في المنطقة الاقتصادية لحوض البحر المتوسط عظيمة وتشير التقديرات المبدئية إلي أن قيمتها تبلغ700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز, وفي تقديري الشخصي أنه عند بداية الإنتاج من تلك الحقول سوف تتضاعف تلك القيمة, وما يخص مصر منها ثلث تلك القيمة ويقدر بحوالي235 مليار دولار وهذا مصر في أمس الحاجة إليه, وكشف مسئول بهيئة البترول ان المؤشرات في المياه العميقة في البحر المتوسط أثبتت أنها واعدة وتتضمن شواهد إيجابية عن توافر احتياطيات نفطية كبيرة بها وخاصة أمام سواحلنا الشمالية وتحديدا أمام دلتا النيل تقدر بحوالي223 تريليون قدم مكعب من الغاز, مشيرا الي أن اكتشافات الغاز في المنطقة من بعض الدول المجاورة قد تسبب مشكلات ما لم نتوصل إلي صيغ توافقية سواء ثنائية أو جماعية للدول المطلة علي البحر المتوسط بشأن ترسيم الحدود فيما بينها, موضحا أن مصر أودعت نقاط الأساس لحدودها البحرية بالأمم المتحدة لضمان سيادتها وحفظا لحقوقها, وحتي الآن لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل, ولكن تم الانتهاء من ترسيم الحدود في البحر المتوسط بين مصر وقبرص عام2003, مشددا علي أن التنقيب في المياه العميقة يتطلب تقديم حوافز للشركات العالمية وإدخال بعض التعديلات في الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والتنقيب في المياه العميقة لتشجيع الاستثمار لصعوبة البحث والمخاطرة وارتفاع التكلفة التي تتعدي مليارات الدولارات, وأما الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات فيري أنه خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد كان هناك إهمالا شديدا في المحافظة علي ثروات مصر المختلفة وعلي رأسها الثروات النفطية وهذا ما يجب أن يتغير في مصر ما بعد ثورة يناير, مؤكدا علي ضرورة اتخاذ مصر خطوات لمواجهة تلك التحركات العدائية الإسرائيلية
علي الجانب الآخر نفي امس السفير أحمد فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية في اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بالشوري ما يتردد حول قيام اسرائيل بالتنقيب عن حقلين غاز داخل الحدود المصرية بالآضافة الي عدم صحة الخرائط التي نشرت, مؤكدا ان مصر رسمت حدودها البحرية مع قبرص في عام2003 وبالنسبة لحدود مصر الشرقية مع أسرائيل فمصر حريصة علي رفض أية طلبات لترسيم الحدود معها لأن هذا يضيع حق الدولة الفلسطينية في ترسيم حدودها بنفسها وليس مع قوات الاحتلال, مشيرا الي أن ذلك كان من مباديء المفاوض المصري في أتفاقية كامب ديفيد وحتي الان. واكد ان مصر حافظت علي حقوقها في أستغلال الثروات من خلال تسجيل حقولها في البحر المتوسط بالأمم المتحدة وفق الاتفاقيات الدولية, اما الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي قال انه وفقا لاتفاقية82 للحدود الساحلية تعطي للدول الحق في أستغلال الثروات الطبيعية في قاع البحر بما لايتجاوز200 ميل بحري وتكون الحقوق اقتصادية وليست سيادية, مشيرا الي أن الحقوق في الثروات الحية وغير الحية والبحث العلمي والاستغلال الكيميائي مع عدم المساس بحرية الملاحة. وطالب أن تكون لنا المبادرات وليس رد فعل للاستفادة بما منحه القانون الدولي لهذه المنطقة لكي تساهم في مجالات التنمية.
وعن الحقول المصرية في البحر المتوسط أكد المهندس محفوظ البوني وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشافات أن لدي مصر حقولا مميزة في البحر المتوسط تنتج6300 مليون قدم مكعب من الغاز, بالاضافة الي أن مصر لديها كفاءات فنية نادرة في معظم التخصصات. وعن الاحتياطات أوضح انها كبيرة في حدود الدول المجاورة وفي قبرص كانت الاكتشافات طيبة وهو مايبشر بالخير, موضحا أن الامتياز مع شركة شل العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة معها قد أنتهت في2011 وأصبح من حقنا طرح المناطق من جديد مع3 شركات أخري.