السادات.. مدينة انتحرت فيها الخدمات..

صرف يقتل الزراعات.. ومصانع مغلقة .. ومستثمرون يصرخون

◙ تخصيص 100 فدان «مقلب قمامة» للغربية.. وإسكان بلا تشطيب
◙ نقص فى الأطباء ومرضى الغسيل الكلوى لا يجدون أجهزة

عندما تسمع اسم مدينة السادات تستدعى من الذاكرة حلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات لهذه المدينة، التى أصدر لها قرارا جمهوريا عام 78 لتصبح مركزا للصناعات الثقيلة والاستثمار، فضلا عن الزراعة ومن ثم يتشكل بها مجتمع عمرانى جديد.
الآن بعد 39 عاما ما زالت المدينة تبحث عن طوق نجاة، بعد أن اختفت مظاهر النهضة والتنمية وتحولت بعض المنشآت بها إلى ما يشبه «الخرابات»، صفحة محافظات «الأهرام» تفتح ملف مدينة السادات المنسية، التى أنفقت عليها الدولة المليارات، وكأن القائمين عليها كانوا يلقون بهذه الأموال فى عرض البحر، فليست هناك مدينة ولا تنمية لمسناها وكأنها أقيمت بشكل عشوائي.
قبل الدخول فى التفاصيل نشير إلى أن أهالى المدينة قالوا لنا «لقد أصبحنا مدينة منسية رغم أن المحافظ الحالى كان رئيساً لها، وأن المشروعات التى كان يحلم بتنفيذها ذهبت أدراج الرياح».
البداية كانت من طريق »شبين السادات« الذى قطعناه بصعوبة، وهو ما دعانا لمعرفة حكايته، فقيل لنا ان إنشاءه استمر حوالى خمس سنوات وما زال العمل به متواصلا، وبالمرور على كوبرى «طملاى» وجدنا أنه يجرى تعريض الرصيف بهدف تضييق الطريق لضمان عدم مرور أكثر من سيارة فى الاتجاه الواحد، بهدف تقييد حركة النقل وجعلها بطيئة وهو حل عاجز من وجهة نظر الأهالى، وربما يسبب كوارث وحوادث نظرا لتسرع السائقين، فضلا عن تعطل الطريق.
الصرف القاتل
وكان لافتاً للنظر مأساة الصرف الصحى والصرف الصناعى فلم نجد فاصلا بينهما، ويتم إدخالهما على بركة الأكسدة ويعاد رى الأراضى الزراعية بهذا الصرف المختلط، كما يقول الكثير من الأهالى ومنهم أسامة أبو الحديد عضو مجلس الأمناء بالمدينة، الذى أكد أن عمليات التوسع السكنى والصناعى دون تخطيط مدروس يتسبب لنا فى كارثة صحية، ومن وجهة نظرى أن الحل المؤقت يأتى بالتوسع فى زراعة الغابات الشجرية، ومطلوب على وجه السرعة إنشاء محطة معالجة ثلاثية وتشغيلها وتصريف المياه الزائدة فى مصرف عمومى لشبكة الصرف، ومن ثم فصل الصرف الصناعى عن الصرف الصحي، حيث إن الصناعى يوجد به مواد ثقيلة وصلبة ومسرطنة، والجامعة منعت استخدامه للرى لأنه سيسبب الحساسية بمجرد لمس الحشائش وتشبع الجو بالبكتيريا الضارة.
والمدهش أنه فى عام 2007 تم تخصيص 100 فدان لإنشاء مقلب قمامة لمحافظة الغربية على أرض المنوفية «هذا ليس خطأ فى كتابة أسماء المحافظات ولكنه حقيقى»، وتكمن المشكلة الحقيقية أنه عند حرق هذه النفايات يعم الضباب على المدينة بكاملها، ولا يتم التعامل معها بطريقة آمنة، وصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولى باسترداد الأرض، ولم يتم تفعيله حتى الآن، ويظل أبناء منطقة السادات يدفعون الثمن من صحة أولادهم.
وينعكس هذا المشروع على البيئة ويتسبب فى تلوث الخزان الجوفى للمياه نتيجة تسرب المواد السائلة إلى المزارع المحيطة، ويؤثر بالسلب على جودة المحاصيل، إضافة لسوء حالة السيارات التى تنقل القمامة بطريقة لا تخلو من القذارة، حيث يتطاير منها القمامة والنفايات أثناء سيرها على الطريق، مما تسبب فى الأذى للمزارع المحيطة، وترتب على ذلك منع تصدير المحاصيل للخارج.
الصناعة والاستثمار
بحثنا عن منطقة الصناعات الثقيلة والاستثمار التى أنشئت من أجلها المدينة، فماذا وجدنا؟.. أصابتنا الصدمة ونحن نقف أمام العديد من المصانع المغلقة بعد أن توقفت عن الإنتاج، وفى المقدمة مصنع إنتاج الطوب المملوك للمقاولون العرب وغيره من المصانع الصغيرة، التى كانت تنتج خصوصا فى الصناعات التكميلية، وعندما سألنا لماذا أغلقت هذه المصانع أجاب محمد رضوان عضو مجلس الامناء عن الشباب، بأنها أغلقت بسبب عدم وجود دراسة جدوى جيدة للمستثمر، ووجود عيوب فى المنتجات، وعدم توافر احترافية فى التسويق، إلى جانب نقص السيولة المالية التى تغطى الإنتاج، كل ذلك إلى تراكم الديون على المستثمرين.
وطالب رضوان وزيرى الاستثمار والصناعة بإقامة ورش عمل لتدريب المستثمرين لمساعدتهم على تقليل الخسائر وتوفير حلول جادة ، بهدف التغلب على الصعوبات التى تواجههم، وعقد مؤتمرات لدعم الصناعات والعاملين فيها، وتشغيل تلك المصانع المغلقة بدلا من الانتظار لإنشاء مصانع بديلة تكلف أموالاً طائلة وتؤخر مسيرة التنمية.
لماذا لم يأخذ جهاز المدينة هذه المصانع المغلقة بعين الاعتبار ويعيد تشغيلها؟
عاد ليلتقط أطراف الحديث أسامة أبو الحديد فقال: ليس من حق اى جهة أن تعيد سيطرتها على تلك المصانع لأنها أصبحت تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وهى المشرفة على هذه المصانع، والأمر يحتاج إلى حوار ونقاش مع المسئولين والوزارة لإيجاد حلول جادة.
ويحلم بقية المستثمرين بالمدينة بانشاء ميناء نهرى لنقل البضائع وربط المدينة بالنيل، والذى تم وضع حجر الأساس له، ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن وتوقف منذ ثورة 25 يناير، وأيضا إنشاء الميناء الجاف القائم على فكرة خروج المنتج من المصنع إلى الميناء وتصديره مباشرة من خلال تجميع شركات الشحن والنقل والتصدير والاستيراد، وكان مخصصاً له حوالى 200 فدان منذ عام 2009 ولكنه ذهب فى خبر كان.
وفى الصناعات الصغيرة هناك حالة ركود تشبه «الموت السريرى» للصناعات الصغيرة، لعدم توافر السيولة المالية للمشاريع التى تعد من الصناعات التعويضية للصناعات الكبرى، حيث توفر لهم قطع الغيار، وعلى حسب قول بعضهم فهم يحتاجون الى دعمهم من جانب البنوك ووزارة الاستثمار، ولو بمنحهم قروضا بفائدة بسيطة حتى يعيدوا فتح مصانعهم وتشغيل خطوط الانتاج، فهناك من أغلقوا مشاريعهم ومن غيروا نشاطهم أو أجروا المصانع، وكان من الملاحظ غلق مركز التدريب المهنى التابع لوزارة الاسكان، وحين سألنا عنه، قيل لنا انه يحتاج إلى الدعم والتطوير ولا يوجد به كوادر أو معدات.
الإسكان الاجتماعي
ومن المنطقة الصناعية الى الإسكان الذى وجدنا المشاكل التى ترجع إلى أيام الرئيس الأسبق »مبارك« ، فى حين أن هناك مناطق تم تطويرها، وتحدث الكثيرون عن خدمات المناطق التى بناها مقاول كبير، وهى مليئة بالعديد من الأخطاء، وعدم إنهاء أعمال التشطيب، حيث لا توجد بها شبابيك ولا أبواب فضلاً عن سرقة الأدوات الصحية، وقد صدر قرار نهائى بتسليمها للمواطنين، حيث ان المرحلة الخاصة بها تجاوزت ال 15 عاما، وعليهم إصلاح الوحدات السكنية على نفقتهم الخاصة، على أن يتم خصم جزء من تكاليف الإصلاح من الأقساط المتبقية حسب الأهواء، فهناك آخرون يتحملون التكاليف ولا يخصم منهم.
أيضا شاهدنا مشروعا معروفا باسم ال 16 عمارة الخاصة بجامعة السادات لاستخدامها كمدينة جامعية، لا زالت الجامعة ترفض استلامها بسبب تقرير الاستشارى الهندسي، الذى طالب بإزالتها بسبب تآكل الأساس وانهيار الخرسانات وتآكل الحديد.
سألنا أنفسنا لو فكرنا أن نعيش بهذه المدينة كيف ننتقل إليها ؟.. وجدنا أتوبيسين يعملان حتى الساعه 6 مساء وتم تشغيل خطوط لعدد 50 سيارة صغيرة عدد 8 أفراد لتوفير وسائل مواصلات للمناطق البعيدة، وفى الأيام الدراسية يتم تزويد عدد خمسة أتوبيسات حسب الاحتياج.. أما خط السكة الحديد فلا يعمل بالمرة، رغم تدشينه منذ سنوات طويلة ضمن مرحلة أولى من المدينة إلى الخطاطبة، وتم الانتهاء من 80% من أعمال إنشائه ولم يتبق منه سوى 5 كيلومترات فقط، وتوقف بسبب أطماع أحد المستثمرين كما روى لنا أحد المستفيدين من المشروع رافضاً ذكر اسمه الذى غلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، فسرقت القضبان وتجهيزات المحطات أثناء فترات الفوضي، وهناك جانب آخر للمشكلة أن خط السكة يمر بمزرعة أحد المستثمرين، الذى يتطلب نزع الملكية بالقوة الجبرية أسوة بما حدث فى طريق، حين عرضت الحكومة على المواطنين الذين يملكون الأراضى فى المساحة المخصصة للطريق المؤدى إلى مدينة السادات، مبلغ 45 ألف جنيه للفدان الواحد ومبلغ يتراوح من 2000 إلى 3000 للشجرة المثمرة.
ال70 ألف فدان
وبعد حملات استرداد الأراضى تم مد شبكة طرق حديثة لربط ال 70 ألف فدان المستردة بطريق «بريجات السادات» «المدخل الصحراوى»، لانشاء 5 آلاف وحدة سكنية جار العمل فيها سيتم تسليمها فى يناير المقبل، ويعد من المشروعات الكبرى على مستوى الإسكان الاجتماعى، كما تم طرح عدد من الأحياء منها «الزيتون الريحانة الفردوس النخيل»، وتم تفعيل بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، وتم تخصيص 200 فدان للاسكان التعاونى بمعرفة الجمعيات الراغبة.
ويوجد أيضا 20 فدانا شريطا سياحيا بمدخل مدينة السادات زارها أكثر من خمسة محافظين، بدءا من اللواء حسن حميدة الى الدكتور أحمد شيرين وفى وجود الدكتور هشام عبد الباسط، الذى قام بعرض فكرة لو تحققت لغيرت معالم مدينة السادات السياحية، وهى عبارة عن قرية سياحية » ومولات«، وبعد مرور ثلاث سنوات لم يحدث أى جديد، ولم يخرج المشروع إلى النور.
وفى مشروع «ابنى بيتك« تغيرت الصورة الحضارية ، وتم تحويل مداخل المنازل الى حقول للزراعة مثل زراعة «الذرة» ومداخل أخرى لمنازل تعمل كمحلات ومطاعم، وبسؤاله عن هذه المظاهر المشوهة لطبيعة المدينة السكنية.
قال أبو الحديد إن هناك حملات مستمرة من الجهاز والإدارة العامة للتنمية وأمن الجهاز وشرطة التعمير للقضاء على ظاهرة الاستخدام الخاطئ للوحدات السكنية و«البدرومات« ، والزراعات المشوهة للمنظر العام، وأنه غير مسموح إلا بزراعة شجيرات الظل فقط وغير ذلك يتم إزالته فوراً، ولكن فى بعض الأحيان يتم التغاضى عن المحلات والمطاعم التى تفتح لحاجة تلك الأماكن إليها.
صحة السادات تعانى
عندما نتحدث عن الخدمات الصحية فكأننا فى عالم مختلف، فمدينة السادات لا يوجد بها سوى مستشفى مركزى واحد، اعتمد الوزير 3 ملايين جنيه لتطويره، وتم دعمه من مجلس أمناء المدينة بأكثر من 3 ملايين جنيه، عبارة عن أجهزة ومعدات طبية، ولكنه يعانى من عجز شديد فى الأطباء، ولا يوجد به غرفة واحدة للعناية المركزة للحالات الحرجة، فالتطوير فى المستشفى لا يجدى نفعا بسبب صغر المساحة المخصصة له، فقد تم إنشاء غرف للإداريين فى المكان المخصص لسيارات الاسعاف، وكذلك المشرحة والمنطقة المحيطة بها تم تحويلهم الى مكاتب ومخازن نظرا لضيق المساحة، ويطالب الأهالى بمعاملة مستشفى السادات كمنطقة نائية حتى يتم تعويضها بالكفاءات الطبية لسد العجز.
وفى نفس الاتجاه نجد أن المدينة تعانى من نقص شديد فى وحدات الغسيل الكلوى والحالات الجديدة تتكبد معاناة ومشقة السفر، لمسافة 80 كيلومترا إلى منوف وشبين وبنى سلامة، وتقترح سوسن شعبان اخصائية اجتماعية تحويل أى مركز من المراكز الطبية »الوحدات الصحية« التى تم تسليمها حديثا إلى وحدات الغسيل الكلوى، بسبب عدم وجود أماكن للتوسعة وإنشاء وحدات جديدة.
وسألنا أنفسنا لماذا لم يتم بناء وحدات جديدة للغسيل الكلوى والاستفادة من الوحدات الصحية فى الغرض الذى أنشئت لأجله؟
فصدمت أعيننا حين وجدنا الوحدات الصحية ضربها الإهمال هى الأخري، ففى أثناء جولتنا فى المدينة نحو الساعة الحادية عشر ونصف ظهراً وجدنا إحدى الوحدات الصحية الخاصة بالأسرة مغلقة تماما، فتساءلنا عن السبب؟
فأجمعت الردود من ماهر شحاته مدير عام بالجامعه وعادل مسعود مدير تعليم الكبار بالمدينة وغيرهم عن أن الوحدات الصحية المسلمة حديثا فى مناطق الإسكان الاجتماعى لا يوجد بها أطباء ولا كهرباء، ولا يتوفر بالمدينة دكاترة لتخصصات الأعصاب والقلب ودكاترة العناية الفائقة، وكذلك وحدات للعلاج الطبيعى والرمد وأخرى للأسنان.
والتأمين الصحى فى المدارس يعانى أشد المعاناة، كما تقول ماجدة متولى مدرسة: لا يوجد سوى طبيبين فقط لعدد 40 مدرسة بالمدينة، التى طالبت بزيادة أطباء التأمين الصحى للمدارس والزائرات الصحيات المقيمات داخلها.
الصدمة الكبرى حين رأينا مركز الاغاثة الطبى والذى كنا نعرف أنه يحتوى على فرقة عناية على أعلى مستوى ومهبط للطائرات وبه عدد وفير من الأطباء به، تحول فجأة لنقطة إسعاف به سيارتان وسائقان فقط من قبل مديرية الصحة بالمحافظة، ولا نعلم إذا ما سرقت معداته أو تم نقلها لأماكن أخري، فالغرف خاوية من أى تجهيز طبى والأتربة عمت المركز وغرفة المدير تحولت لمخزن، ناهيك عن غلق مركز علاج الإدمان بالمدينة، ولم تقم وزارة الصحة بتجهيزه، ولا أحد يعلم السبب.
التموين بلا مشاكل
ربما تكوت الخدمة الوحيدة الجيدة إلى حد ما، قطاع التموين فلا يوجد مشاكل فى توفير السلع التموينية، ولكن المشكلات الحقيقية تكمن فى نقص كميات الدقيق المورد إلى المخابز منذ شهر مضي، ولا أحد يعلم السبب وأدت هذه الظاهرة الى إنهاء عمل المخابز فى نحو الساعة الثامنة صباحا، رغم الزحام الشديد لشراء الخبز.
علاوة على أن »مجمع الأهرام« الوحيد فى مدينة السادات تابع لمحافظة البحيرة، وليس لتموين السادات أى رقابة عليه، ويقول عبد المجيد شحاته موظف فى الشئون الاجتماعية يجب عودة المجمع ليكون تحت تصرف أجهزة الرقابة بالسادات، وضرورة إنشاء مجمعات فى أماكن متفرقة بالمدينة تتبع محافظة المنوفية لخدمة وتسهيل توصيل السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة الرقابة على المحلات والمواد الغذائية الغير معلومة والمجهولة المصدر. أما المعهد الأزهرى النموذجى فله قصة هو الآخر حيث تم تخصيص أرض من جهاز المدينة على مساحة 8600 متر مربع لإنشاء معهد أزهرى نموذجي، ولكن تم انشاء سور فقط حول الأرض حتى لا يسحبها الجهاز مرة أخرى بعد انقضاء المدة القانونية للبناء، ولم يتم اى اعمال بنائية لاى مبانى داخل نطاق السور حتى الآن.