استخدمت قطر الأموال الضخمة التى تجنيها مما حباها الله به من البترول والغاز كسلاح فتاك فى العصف باستقرار جيرانها الخليجيين وباقى الدول العربية وإيجاد القلاقل بها، وقد تجاوزت ذلك إلى الدول الإقريقية، ولا سيما منطقة الساحل والصحراء التى تشمل تشاد ومالى والنيجروموريتانيا وغيرها، وذلك بإنفاق الأموال على تسليح الجماعات المتطرفة وإذكاء الصراعات الداخلية ودعم الإرهاب فى تلك الدول وغيرها من الدول الإفريقية. وقد اتهمت تشادالدوحة أخيرا بمحاولة زعزعة استقرارها عن طريق جارتها الشمالية ليبيا، مما دعاها لإغلاق السفارة القطرية فى نجامينا وطرد دبلوماسييها، بسبب ما وصفته بالتورط المتواصل لدولة قطر فى محاولات زعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا، ودعت وزارة الخارجية التشاديةقطر لوقف جميع الأعمال التى من شأنها أن تقوض أمن تشاد، فضلا عن أمن دول حوض بحيرة تشاد والساحل، وذلك بغية حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة، وقد أغلقت الدوحة سفارة تشاد لديها كرد فعل. ومن المعروف أن قطر تدعم جماعات تشادية معارضة لنظام الرئيس إدريس ديبي، كما تقدم الدعم لجماعات مسلحة فى ليبيا المجاورة لتشاد عن طريق استغلال أراضى السودان وتشاد. وفى الصومال، مولت قطر «حركة الشباب» الإرهابية إعلاميا وماليًا، كما روجت فى نيجيريا، للصراع الدينى من خلال منابرها الإعلامية التى بررت عمليات جماعة بوكو حرام، بجانب توفير ملاذات آمنة لمقاتلى داعش الفارين من ليبيا إلى أراضى تشاد. واستطاعت الدوحة أن تخترق منطقة المغرب العربى انطلاقاً من تونس، منذ نهاية عقد التسعينيات، حيث خصصت قناة «الجزيرة» مساحات كبيرة لمهاجمة النظام التونسى والدولة ورموزها، مقابل تحسين صورة المعارضة خاصة حزب حركة النهضة المرتبط عقائديا وتنظيميا بالتنظيم العالمى لجماعة الإخوان، وهو ما جعل الرئيس الأسبق زين العابدين بن على يغلق سفارة بلاده فى الدوحة عام 2006، وسحب التمثيل الدبلوماسى كلياً احتجاجاً على الحملات المعادية لتونس. وتشير العديد من التقارير الإعلامية والاستخباراتية إلى الدور القطرى المشبوه فى دولة مالي، وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية واللوجستية للجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد، فى شمال مالى ومنطقة الساحل والصحراء،. ومن جانبها استدعت النيجر سفيرها فى قطر تضامنا مع الدول العربية، التى قطعت علاقاتها مع الدوحة. وجاءت خطوة النيجر بعدما قطعت دول عدة علاقاتها مع الدوحة، أو خفضت التمثيل الدبلوماسى معها. كما قررت موريتانيا هى الأخرى قطع علاقاتها مع قطر وذلك لدعمها الإرهاب وللعديد من التنظيمات والتيارات السياسية بالمال والإعلام والتحريض على زعزعة الأمن فى البلاد، بالإضافة إلى ارتكابها للعديد من التجاوزات فى حق موريتانيا منذ 2011 وحتى الآن، وقد استطاعت نواكشوط أن تضع يدها على كثير من الوثائق التى تكشف تورط الدوحة فى دعم الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي، خاصة فى شمالى مالي، وتمويل الأحزاب والجمعيات الإخوانية والسلفية المتشددة. وتؤكد كل الشواهد أنه إذا لم تتراجع قطر عن مؤامراتها وتعود إلى صفوف أشقائها العرب، وتكف عن أدوراها المشبوهة فى منطقة الساحل والصحراء التى تعد حزاما استراتيجيا للمنطقة العربية، فسوف تدفع الثمن غاليا فى صورة عزلة تنعكس على كل أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.