ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة شكل النظام المحلي للبلاد في الدستور الجديد بحضور عدد من الخبراء المتخصصين بجهاز التخطيط العمراني حيث اكد اعضاء اللجنة علي ضرورة إلغاء نظام المركزية الذي أدي الي انتشار الفساد في ظل النظام السابق في الإدارات المحلية, مطالبين بتطبيق اللامركزية. وأشار النائب محمد حسن محمد عضو اللجنة إلي أن هدفنا الوصول الي تطبيق اللامركزية حيث كانت المجالس المحلية تخدم الفساد مشيرا إلي معاناة النواب بعد ثورة يناير من قيامهم بدور كبير جدا لإنهاء مشاكل المواطنين في ظل غياب المجالس المحلية علي الرغم من أن الدور الحقيقي للنواب هو التشريع والرقابة مضيفا أنه في ظل تطبيق المركزية لاتوجد صلاحيات للمحافظين لحل مشاكل المواطنين. واضاف المهندس خالد محمود بجهاز التخطيط العمراني أنهم اكتشفوا العديد من المشكلات الخاصة بالتخطيط حيث لاتوجد رؤية واضحة في قانون البناء الموحد وكذلك قانون الإدارة المحلية, مطالبا بضرورة إعادة رسم الشكل التشريعي لمؤسسات الدولة.