ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، شكل النظام المحلى للبلاد في الدستور الجديد. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تطبيق نظام اللامركزية وإلغاء المركزية التي تسببت في انتشار الفساد في ظل النظام السابق .
وقال محمد حسن محمد عضو اللجنة أن الهدف هو الوصول إلى تطبيق اللامركزية، لأن المجالس المحلية كانت تخدم في الفساد، مؤكدا أنه في ظل تطبيق المركزية لا توجد صلاحيات للمحافظين لحل مشاكل المواطنين/
وأضاف المهندس خالد محمود، أحد الخبراء بجهاز التخطيط العمراني، أنهم اكتشفوا العديد من المشكلات الخاصة بالتخطيط ، حيث لا توجد رؤية واضحة في قانون البناء الموحد وكذلك قانون الإدارة المحلية، مطالبا بضرورة إعادة رسم الشكل التشريعي لمؤسسات الدولة .