حادث أبو قرقاص يكشف مأساة قانون الغابة

لم يكن حادث النزاع علي أراضي الاستصلاح بالمنيا التي راح ضحيتها‏ ثلاثة من عائلتين بينهما طفلين من أقارب مستشار بمحكمة أسيوط الأول من نوعه ولن يكون الحادث الأخير‏. طالما أن قانون الغابة يحكم عملية التصرف في أراضي الاستصلاح التي تتبع هيئة التنمية الزراعية‏..‏ علي الورق فقط‏,‏ في حين تتصرف في هذه الأراضي‏.‏
مافيا حققت مكاسب خرافية بحجة أنهم واضعو اليد‏..‏ علي الأرض‏,‏ فقد كشفت التحريات حول الواقعة أن عائلة شواف‏..‏ المتنازعة مع أشقاء المستشار تملك آلاف الأفدنة دون أي سند قانوني وأنهم اعتبروا أن قرار المحامي العام لنيابات المنيا بتمكين عدد من أبناء عائلة الجارحي التي ينتمي إليها المستشار بمحكمة أسيوط لمساحة‏240‏ فدانا أن هذه الأرض ورثتها العائلة‏(‏ عائلة شواف‏)..‏ عن أجدادهم وأنهم يزعمون أنهم يملكون الأراضي الصحراوية بدءا من الطريق الصحراوي الغربي حتي حدود مصر الغربية مع ليبيا وأن التنازل عنها هو تنازل عن هيبة وسطوة العائلة كشفت تحقيقات النيابة في الحادث المفجع انتشار السلاح الآلي غير المرخص بين أفراد العائلة في ظل غياب القانون حتي أصبحوا يمثلون مصدرا للرعب‏,‏ وأصبحت العائلة دولة مصغرة تمارس سطوتها علي طول‏20‏ كيلو مترا علي الطريق الصحراوي من أبو قرقاص حتي ملوي جنوبا‏.‏
مصدر أمني مسئول‏..‏ رفض ذكر اسمه‏..‏ قال‏:‏ نحن أمام واقعة محددة تتلخص في صدور قرار من المحامي العام بتمكين عدد من المواطنين من مساحة‏240‏ فدانا بالطريق الصحراوي الغربي في زمام قرية بلنصورة بأبو قرقاص والقرار له صفة التنفيذ‏,‏ وقامت الشرطة بدورها بتسليم الأرض‏,‏ وحدث أن التسليم تأجل بسبب عدم وجود مندوب المساحة لتحديد أبعاد الأرض ولم تقع أي اشتباكات بين الطرفين أثناء وجود القوات‏,‏ ولكن بعد ساعات من انصراف الشرطة وقع الحادث‏,‏ وكان الطرف الثاني رجلا من القضاء يفترض فيه أنه يحافظ علي القانون‏..‏
وأضاف المصدر الأمني أن الأراضي الصحراوية صداع مزمن في رأس الأجهزة الأمنية‏,‏ لأن أي أرض مجاورة لطريق سريع قريبة من الكهرباء والخدمات تكون مصدرا للطمع والجشع‏,‏ ففي شهر أكتوبر‏2007‏ وقعت مشاجرات بين أهالي عزبة جبل العابد التي يسكنها المسلمون بسبب رغبة كل طرف في الاستيلاء علي أرض أملاك الدولة التي تقع بين العزبتين‏,‏ وألقت سلطات الأمن القبض علي‏41‏ مواطنا من الطرفين في الاشتباكات التي أصيب فيها‏8‏ مواطنين‏.‏
وفي أول يونيو من عام‏2008‏ وقعت أحداث دير أبوفانا بسبب خلافات علي أراضي الدولة بين عرب قصر هور ورهبان الدير‏,‏ وأسفر الحادث عن مصرع مواطن من عرب قصر هور وأصيب‏4‏ من رهبان الدير‏.‏
وفي أبو قرقاص شهدت قرية بني حسن الواقعة شرق النيل خلافا بين أبناء العمومة علي ملكية‏130‏ فدانا من أراضي الدولة‏,‏ وأسفر الحادث الذي وقع في‏24‏ فبراير‏2008‏ عن مقتل‏5‏ وإصابة‏4.‏
محافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين صاحب تجربة جديدة في تقنين الأراضي الصحراوية‏,‏ حيث طلب من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة تفويضه في بيع الأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ وذلك عقب وقوع أحداث دير أبو قانا‏,‏ وحصلت المحافظة علي مقدم شراء من كل مواطن يقوم بوضع اليد علي الأرض الصحراوية بواقع ألف جنيه عن كل فدان‏,‏ وبلغت حصيلة مقدم الأراضي‏28‏ مليون جنيه‏,‏ ولكن وزارة الزراعة لم تقنن أوضاع الحائزين للأرض حتي الآن ليبقي النزاع مستمرا بين محافظة المنيا من جهة ووزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية من جانب آخر‏.‏
الدكتور بهاء فكري أمين عام الحزب الوطني بالمنيا يؤكد أن المحليات هي الأقرب والأقدر علي التصرف في أراضي الدولة‏,‏ وأن هيئة التنمية الزراعية مالكة علي الورق وبالقانون فقط‏..‏ وللأسف لا يوجد فروع للهيئة في المحافظات‏.‏
وطالب أمين الحزب الوطني بتطبيق قانون البلطجة علي الخارجين علي القانون ورؤوس الإجرام‏,‏ مشيرا إلي أن سلطات الأمن قامت بإعادة الهدوء إلي قرية‏8‏ بعد اعتقال المجرمين