بورسعيد تتوسط لنزع فتيل أزمة الأهلى مع اللجنة الأوليمبية

تدخل نائب بورسعيد محمود حسين لمصلحة النادى الأهلى لحل مشكلة اعتماد جمعيتهم العمومية لمحاولة اثناء المهندس هشام حطب عن موقفه بعدم اعتماد الجمعية العمومية التى عقدت مخالفة عن باقى الجمعيات العمومية فى أندية مصر بعد تمسك إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر على إقامة العمومية على يومين وفى مقرين مختلفين.
حيث عرض نائب بورسعيد أن يقوم مجلس إدارة النادى الأهلى بزيارة إلى مقر اللجنة الاوليمبية يثنى فيها الأعضاء على قرارات اللجنة الاوليمبية أملا فى اعتماد اللائحة وهو الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل رئيس اللجنة الذى اقترح أن يتم الاحتكام واخذ رأى لجنة من الحكماء برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وهو الاقتراح الذى رفضه المهندس محمود طاهر وكان البديل الاقتراح الذى عرضه المهندس حطب بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل اللجنة الاوليمبية الدولية فى مصر والمهندس هشام حطب ممثل اللجنة الاوليمبية وقد قوبل هذا الاقتراح أيضا بالرفض من قبل المهندس محمود طاهر الذى اتصل هاتفيا بالمهندس هشام حطب كما علمت مندوبة الأهرام وعرض عليه الاحتكام إلى مكتب تحكيم دولى يدعى ماكينز وهو الأمر الذى بدوره رفضه المهندس هشام حطب.
ومازالت حالة الارتباك والقلق مسيطرة على الوسط الرياضى لحل مشكلة الجمعية العمومية التى أصر رئيس ناديها على إقامة جمعية النادى العريق مخالفا للوائح قانون الرياضة الجديد التى اتبعتها جميع الأندية الرياضية فى مصر. ومن جانبه فى أول رد فعل صرح المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب بأن القانون فوق الجميع، وعلى مدار 104 سنوات عاهدنا فى النادى الأهلى التزامه واحترامه للقوانين فمن غير المقبول أن يتم تطبيق القانون على الجميع ولا يطبق على النادى الأهلى لأن هذا معناه ضرب القوانين والقواعد التى يقرها مجلس النواب اعلى سلطة تشريعية فى مصر بعرض الحائط. وأضاف عامر أن القوة تستمد من احترامنا والتزامنا للقوانين وخلاف عن ذلك غير مقبول، فاحترام القانون واجب على كل مصري، والنادى الأهلى مثل أعلى وعلى مسئوليه احترام القانون، وأى خروج عن القانون غير معترف به وما يطبق على جميع الأندية فى حالة الخروج عن النص من باب أولى يطبق على النادى الاهلي.
فقد اعددنا قانون للرياضة أشادت به اللجنة الاوليمبية الدولية ونطالب بتطبيقه رغم أننا جهة تشريع واللجنة الاولمبية هى الجهة المسئولة عن التنفيذ. جدير بالذكر أن جمعية الأهلى العمومية التى عقدها النادى الأهلى على يومين فى مقرين مختلفين وعلى يومين مخالفاً للقانون قد رفضتها اللجنة الاوليمبية ورفضها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والذى منع موظفى الوزارة من متابعتها، بعد أن عرض موقف النادى وتعنت مجلس إدارته على رئيس مجلس الوزراء معلنا رفضه لهذه الجمعيات التى تحيطها الجدل خاصة فى كيفية الفصل بين أعضاء النادى الذين صوتوا على اللائحة يوم الجمعة فى مدينة نصر وبين الأعضاء الذين صوتوا على اللائحة يوم السبت بفرع الجزيرة.