وزير الداخلية يكلف مدير الأمن العام بتقييم الأداء الأمنى وقيادة الحملات بالصعيد

بعد عودة جرائم الثأر بصورة مخيفة، التى أسفرت عن مقتل 7 بمحافظة قنا الأسبوع الماضي، وامتدت الجرائم الثأرية إلى محافظة المنيا ليسقط ثلاثة آخرون، وانتشار الأسلحة النارية بتلك المحافظات ووجود عدد من العناصر الهاربة من تنفيذ أحكام، والعناصر الإرهابية التى شاركت فى العديد من الحوادث الإرهابية الأخيرة والتى راح ضحيتها ضباط وأفراد من رجال الشرطة.
لذلك كان قرار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بإعادة تقييم الأداء الأمنى بتلك المحافظات، مع توجيه اللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ليقود الحملات بتلك المحافظات والتى بدأت منذ 4 أيام وتستمر لمدة 20 يوما، مدعمة بمجموعات من الأمن المركزى والعمليات الخاصة وضباط البحث الجنائى ومديرى الأمن بتلك المحافظات والتى بدأ المواطنون بهذه القرى التى شهدت الأحداث الدامية وسقط فيها ضحايا الثأر يشعرون بالأمن والأمان بعد انتشار القوات المكثفة بتلك القرى وضبط المتسببين فى تلك الجرائم.
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بدأ بالمرور على جميع الخدمات الأمنية بالطرق والمحاور الرئيسية بتلك المحافظات، وتم زيادة أعداد القوات الأمنية المنتشرة بها لمنع أى اختراق، خاصة بعد أن اتخذت العناصر الإرهابية من المناطق الصحراوية بمحافظتى قنا والمنيا مكانا لعمليات التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات ضد قوات الشرطة والأبرياء ، حتى إنهم امتدوا إلى أماكن بعيدة تصل إلى عشرات الكيلومترات داخل تلك الجبال، ولكن قطاع الأمن الوطنى نجح فى الوصول إليهم والقضاء عليهم قبل تنفيذهم مخططاتهم الآثمة، وهنا كان قرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بإعادة تقييم محافظات الصعيد أمنيا وذلك بعد وصول المجموعات الإرهابية إليها، لتعود إلى الأذهان ما حدث فى تسعينيات القرن الماضى ولكن أجهزة الأمن ووزير الداخلية أعلنا صراحة أن ما حدث فى الجنوب لن يتكرر مرة أخرى فى ظل النجاحات الأمنية بالاشتراك مع القوات المسلحة فى القضاء على العناصر الإرهابية، فكان المرور على الخدمات الأمنية وانتشارها على طول الطرق لمنع اختراق تلك المناطق من العناصر الإرهابية والإجرامية، حيث تم نشر قوات وأكمنة متحركة بالمناطق الصحراوية لمنع تسلل الإرهابيين إليها.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 50 محكوما عليهم فى قرية نزلة شاهين والتى شهدت الأحداث الدامية، وضبط 20 متهما فى خصومات ثأرية، مع ضبط 60 قطعة سلاح، تستخدم بتلك الحوادث بعد القيام بحملات على تجار الأسلحة النارية ومصنعيها، مع القيام بحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى مازالت مستمرة حيث تم إزالة التعديات على 20 فدانا مملوكة للدولة وتم إزالة مجموعة من المباني، مع ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية، وسوف تستمر تلك الحملات لتطهير محافظات الصعيد من الجرائم التى تروع سكانها.