اللواء عادل المرسي ينفي وجود

أي معتقلين بالقضاء العسكري

كتب عماد حجاب وعلي شام‏:‏
أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أنه لا يوجد أي معتقلين بالقضاء العسكري وأن القضاء العسكري لا يملك صلاحية اعتقال أي مواطن موضحا أن ما تتناقله وسائل الاعلام بهذا الصدد عار تماما من الصحة. وقال في اتصال هاتفي لالأهرام معه ان من لديه دليل بوجود أي معتقل بالقضاء العسكري عليه التقدم به أو يكف عن ترديد الشائعات التي تسبب البلبلة بين الشعب. وأضاف أن عدد المتهمين المدنيين الذين لايزالون قيد تنفيذ الأحكام علي ذمة قضايا عسكرية يبلغ نحو ألفين متهم من أصل11867 متهما تم محاكمتهم عسكريا منذ أحداث الثورة مؤكدا أن جميع هؤلاء متهمون جنائيون بمن فيهم المقترح الإفراج عنهم من اللجنة المشكلة لدراسة موقفهم, وأوضح أنه لا يوجد ما يسمي بالسجين السياسي ولا المعتقل بالقضاء العسكري.
ومن جهتها, رفعت لجنة حماية الحرية الشخصية لبحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين في أحداث الثورة تقريرها الأول الي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وأوصت اللجنة بالإفراج عن نحو600 سجين, تمت محاكمتهم خلال الثورة, وتبين للجنة أن هؤلاء يمكن أن ينطبق عليهم شروط الإفراج المنصوص عليها بعد أن تم مراجعة البيانات الواردة عنهم من القضاء العسكري. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الثالث برئاسة المستشار محمد أمين المهدي.
وتوقعت اللجنة إمكان صدور قرار جمهوري بالإفراج عن الدفعة الأولي خلال أيام, وأن يصدق رئيس الجمهورية علي هذه الأسماء حتي يتم الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان.