أشار اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري الى أن "القضاء العسكري لا يملك صلاحية لاعتقال أي مواطن"، مضيفا أنه "لا يوجد أي معتقلين بالقضاء العسكري"، ومؤكدا أن "ما تتناقلته وسائل الإعلام بهذا الصدد عار تمامًا من الصحة، ومن لديه دليل بوجود أي معتقل بالقضاء العسكري عليه التقدم به، أو يكف عن ترديد الشائعات التي تسبب البلبلة". وأضاف المرسى خلال تصريحات صحفية له، أن "عدد المتهمين المدنيين الذين مازالوا قيد تنفيذ الأحكام على ذمة قضايا عسكرية يبلغ نحو ألفي متهم من أصل 11867 متهمًا تمت محاكمتهم عسكريًا منذ أحداث الثورة".
وأوضح المرسى أن كل هؤلاء "متهمون جنائيون بمن فيهم المقترح الإفراج عنهم من اللجنة المشكلة لدراسة موقفهم"، مشيرا الى أنه لا يوجد ما يسمى «السجين السياسي ولا المعتقل بالقضاء العسكري»، وداعيا «ألا تكون التحقيقات والقضايا قيد المرافعة والنظر بالمحكمة محلا للنقاش بوسائل الإعلام حتى يتم الانتهاء منها".