الاعتداء على مقدسات فلسطين... إلى متى؟

ازدادت في الآونة الأخيرة، وتيرة جرائم المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها، والتي تقوم بتنفيذ سياسة ممنهجة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، واستهداف هذه المقدسات بالهدم والتخريب، والتهويد والتزييف.
الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود من أجل التصدي لهذه الجرائم، والعمل على حفظ ورعاية وصيانة هذه المقدسات. إن كل مراقب لمجريات الأحداث يجد دون عناء أن سياسة الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة، قد ازدادت بشكل ملحوظ، بل إن الصور تكشف أن هناك عمليات تخطيط وتنفيذ بشكل دقيق، يجري إعدادها في كل اعتداء، ولعل حرق بوابة مسجد أبو بكر الصديق، في مدينة أم الفحم خير دليل علي ذلك. ولا شك أن سكوت أو تخاذل الجهات الإسرائيلية الرسمية، عن ملاحقة أو معاقبة الجناة، يشكل غطاء ودافعا للاستمرار بهذه الجرائم الإرهابية.
فقد اعتبرت الهيئات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، الإجراءات التي قامت بها قوات الاحتلال، بمثابة اعتداء صارخ على المسجد الأقصى، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الذي كان عليه قبل العام 67. وقالت الهيئات، إن كافة الخطوات التي اتخذتها حكومة الاحتلال، بحق الأقصى المبارك ورواده ومرابطيه، هي إجراءات باطلة تمثل اعتداء صارخا على المسجد الأقصى.
في حين حذّر تقرير دولي موسع أصدرته جهات مختصة، من المنحى المتصاعد للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية، على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتي بلغت مئات الانتهاكات في السنوات الأخيرة. وأظهر تقرير حقوقي توثيقي شامل، أعدته ثلاث منظمات حقوقية وبحثية، أن تلك الاعتداءات والانتهاكات التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال السنوات الأخيرة، "اتخذت منحى متصاعداً حتى بلغت أكثر من 525 انتهاكا واعتداء على الأقل تم رصدها. علاوة على ضلوع سلطات الاحتلال، في هذه التعديات، فقد تناول التقرير أيضا، دور المستوطنين في الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسلّط الضوء على أكثر المنظمات الصهيونية تطرفا، ووسائلها وأدواتها، والجهات الداعمة لها، ومدى التزام سلطات الاحتلال، بمسؤولياتها كقوة احتلال ملزمة بالدفاع عن السكان الفلسطينيين وحمايتهم.
وكما يظهر التقرير، أن تلك الانتهاكات وقعت بشكل شبه يومي، وتراوحت ما بين إغلاق أماكن العبادة، والحرق المتعمد للمساجد والكنائس، وحرمان الفلسطينيين من الحق في الوصول إلى أماكن عبادتهم، وإطلاق النار، وتخريب الممتلكات وتدميرها، والاعتداء الجسدي واللفظي، والتهديد، وكتابة الشعارات العنصرية، ومحاولات منع أو تخفيض صوت الأذان، والاعتداء على المقابر، وتهويد الأماكن المقدسة، والحفريات الأثرية، ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى، وحتى محاولات نسفه، وغير ذلك من الانتهاكات والاعتداءات. ويرتفع معدل الانتهاكات الإسرائيلية، للمقدسات في مدينة القدس، مقارنة بغيرها من المناطق المحتلة سنة 1967، وكشفت النتائج، أن المساجد سجلت أعلى نسبة من الانتهاكات بنحو 316 انتهاكا، كما زادت معدلات هدم المساجد في الضفة والقطاع بشكل جزئي أو كلي.
ويستدل من التقرير، أن أعداد المستوطنين والجنود الذين اقتحموا المسجد الأقصى، خلال بلغ نحو أكثر من ثمانية آلاف شخص، بالإضافة إلى 220 ألفا من السياح الأجانب. كما ارتفع عدد الحفريات تحت الأقصى وفي محيطه، وجاءت مدينة الخليل في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 12 في المائة، من إجمالي الانتهاكات، أما نابلس فقد احتلت المرتبة الثالثة، بواقع 8 في المائة، طبقا للتقرير.
أخيرا، تؤكد كل الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، علي حماية الأماكن المقدسة والأثرية، كما تلزم سلطات الاحتلال، باحترام هذه الأماكن، وعدم المساس بها، والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تحذِّر من التدخل في هذه الشئون أو تعطيلها. فهل من مستجيب؟.
لمزيد من مقالات ابراهيم النجار;