شئون سياسية

وزارة لشئون إفريقيا

كان غياب الدور المصري في افريقيا خلال سنوات حكم حسني مبارك في مقدمة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حق سياسة وتاريخ وجغرافية مصر تجاه الأشقاء الأفارقة‏.‏ أهدر مبارك علاقات الأخوة والجوار والامتداد الطبيعي لمصر جنوبا, وأهمل تجارتنا واستثماراتنا وترك القارة بعد ان ساهمنا بأموالنا وسلاحنا ورجالنا في تحررها من الاستعمار نهبا لدول لا علاقة لها بإفريقيا ومن بينها اسرائيل تعيث فسادا في القارة وتعيد استعمارها من أبواب المساعدات الاقتصادية وإعادة البناء والاستثمار.
كان لتداعيات انسحابنا من القارة الافريقية, وابتعادنا عن جيراننا في الجنوب, هذا التحدي الذي يواجهنا اليوم من التهديد بخفض حصتنا من مياه نهر النيل. رغم أنه خلال السنوات المقبلة تؤكد كل الدراسات أن مصر سوف تحتاج الي حصة أكبر من المياه التي تصل إلينا الآن.
التحرك المصري تجاه افريقيا بدأ بالفعل, فقبل أن يعلن الرئيس محمد مرسي قراره حضور القمة التي انعقدت في أديس أبابا, أكد أن هدفه أن تعود مصر وتوجد بقوة في افريقيا ودول منابع النيل. والواقع أن مجلس الشوري كان له السبق في إعلان العودة لإفريقيا من خلال المبادرة التي تقدم بها النائب علي فتح الباب في الاسبوع الماضي, فقد طالب بانشاء لجنة متخصصة للشئون الافريقية ودول حوض النيل وإعادة فتح المفاوضات بشأن حصة مصر من المياه وقد لقي الاقتراح موافقة اجماعية من الأعضاء.. يجب إعادة بناء المؤسسات التي أقامها عبد الناصر للتعرف علي القارة الافريقية والنهوض بها وإعادة مد الجسور بيننا وبين الأشقاء الأفارقة التي حطمها مبارك, وأقترح مع تشكيل الحكومة الجديدة التي سوف يعلنها رئيس الجمهورية هذا الاسبوع أن تتضمن وزارة للشئون الافريقية وحوض النيل يختار لها الدكتور محمود أبو زيد الخبير العالمي رقم واحد في المياه والذي يرتبط بصداقات مع وزراء المياه في دول حوض النيل, وكان حسني مبارك قد عزله من منصبه الوزاري دون إبداء أسباب كعادته وأعتقد أن قرار إعادة الدكتور أبو زيد ليس لمجرد رد اعتباره بل من أجل مصالح مصر وحقوقها في مياه النيل.
المزيد من أعمدة مصطفي سامي