أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ، بقبول طعن جمال أنور السادات بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنترنت، وإلغاء حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتغريمه 100 ألف جنيه، لمصلحة شركة تنمية وإدارة القرية الذكية للإخلال بالتعاقد على بيع قطعة أرض وإعادة القضية الى دائرة أخرى. قالت المحكمة برئاسة المستشار سيد محمود، وعضوية المستشارين بليغ كمال ومجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد وزياد بشير إن المطعون ضده كان قد أقام دعوى ضد جمال أنور السادات، يطلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 21 يوليو 2004 ومصادرة مقدم الحجز مع إلزامه بأداء مبلغ مالى على سبيل التعويض ، وذلك لأنه باع للأخير قطعة أرض ولكنه أخل بالتزاماته التعاقدية. وقدم جمال السادات طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضده بتسليمه الأرض المبيعة، وتوقيع غرامة تهديدية عليه مع إلزامه تعويضًا لأنه أخل بالتزامه بتسليم الأرض. وأكدت أن البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ، بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذى تضمنه عقد البيع وهو الدفع الذى كان يجب فحصه.