اتحاد الصناعات: قانون التراخيص يشجع الاستثمار ويحتاج للمراقبة فى التطبيق

وصف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص بالخطوة المهمة واعتبر أنها ستزيل كثيرا من البيروقراطية امام المستثمرين وسوف تشجع الاستثمار وهو ما طلبناه من الحكومة واستجابت بدورها له وقال : المهم التطبيق وعدم وضع عراقيل فى التنفيذ.
وأكد المهندس احمد جابر رئيس غرفة الطباعة ان القانون أخذ وقته من الدراسة وخرج بشكل جيد ولكن كلمة السر فى القانون تظل فى موظف الحكومة فهل لديه الكفاءة لتنفيذ القانون وما تنص عليه اللائحة بالطريقة المنصوص عليها لأن الموظف الصغير هو من بيده التنفيذ والتيسير أو وضع العراقيل. وطالب بتشديد الرقابة على الموظف الصغير لعدم عرقلة التطبيق.
وأكد المهندس نديم إلياس رئيس لجنة العمل بالاتحاد ووكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف أن قانون تيسير منح التراخيص للمنشآت الصناعية يعتبر خطوة هامة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل صناعات بير السلم الى القطاع الرسمى لما يقدمه هذا القانون من تسهيلات في إجراءات إستخراج التراخيص بعيدا عن تعقيدات المحليات وتداخل الاختصاصات و الالتزام الكامل بمعايير الأمن الصناعى والصحة والسلامة المهنية من خلال شركات متخصصة. وأشاد إلياس بإتاحة فترة زمنية كافية للمنشآت الحالية لتوفيق أوضاعها وإجراء كافة التعديلات المطلوبة بموجب القانون والمعايير والمواصفات العالمية ، مما سيسهم بشكل كبير فى تحول العديد من منشآت «الإقتصاد الموازي» الى الاقتصاد الرسمى مما سيكون له أكبر الأثر فى إزدهار القطاع الصناعى و زيادة الدخل القومي.
الدكتور شريف عزت رئيس شعبة صناعة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية أكدأن اللائحة الجديدة جيدة جداً لنحو 70% من القطاعات الصناعية المختلفة ، لكن فيما يتعلق بقطاع صناعة المستلزمات الطبية.
مشيرا إلى أن تبسيط الإجراءات بالبت فى الحصول على ترخيص مثل هذه المنشآت خلال 30 يوما فقط هى مدة لا تتناسب مع طبيعة هذه الصناعة التى تتطلب ترتيبات وتجهيزات للمنشأة تستغرق من 4 إلى 6 أشهر .وأوضح على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن من شأنها تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعات المغذية للسيارات وإزالة الكثير من العقبات والمعوقات.
وأكد أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن اللائحة قرار إيجابى جداً ومن شأنه تشيجع الاستثمار وبدء عهد جديد للصناعات الغذائية ، بإتاحة الفرصة للشباب ببدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولا تتوقف عند هذا الحد بل من شأنها تشجيع جانب كبير من القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمي. وأكد محمد المرشدى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس غرفة الصناعات ان القانون ، يذلل الكثير من العقبات والإجراءات على المستثمرين ، كما أن أغلب إجراءات اللائحة الجديدة ستكون إلكترونية وهو أمر من شأنه إرساء الشفافية والقضاء على الفساد.