حكاية كل صيف

«المايوه الشرعى » يثير معركة وهمية بين أصحاب الفنادق وعلماء الدين

تتكرر فى هذه الآونة، أزمة كل موسم صيفى فى الفنادق والقرى السياحية، بسبب ارتداء بعض النزيلات المايوه الشرعي، فى حين يتناقض هذا مع لوائح وضوابط بعض الفنادق، التى ترفض استخدام هذا المايوه، تحت ذريعة عدم تطابقه مع قواعد « الصحة والذوق العام للمكان».
الأزمة متعددة الجوانب، ما بين دينى وسياحى واجتماعي، فعلى الجانب الأول، وصف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر، المايوه الشرعى بأنه «ممنوع شرعا»، وأن الإسلام أوجب على المرأة البالغة المسلمة ان تستر بدنها كاملا ماعدا الوجه والكفين ولكن معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، يلقى باللوم على النساء اللاتى يرتدين «المايوه الشرعي» رغم أن بعض الفنادق سمحت بنزول المحجبات به، ولكنهن استغللن هذا الأمر بشكل سيئ، وبدأ بعضهن بارتداء ملابس لا تناسب البحر او حمامات السباحة، أى بعيدة تماما عن المايوه مثل «العباءات وغيرها»، إلا أن نقيب المرشدين يرفض قرار بعض الفنادق بمنع هذا المايوه فى حمامات السباحة بها أو شواطئها، لأنه حرية شخصية. ويرى الدكتور عاطف عبد اللطيف - خبير سياحى - أن الأزمة تفاقمت بشكل مبالغ فيه نتيجة كثرة رواد السياحة الداخلية، عما سبق ولتعدد الثقافات فى الشاطئ الواحد، وكذلك فى حمامات السباحة والمنتجعات، فبعض الخليجيات يرتدين النقاب، والمصريات يستخدمن المايوه الشرعي، فيما تفضل الأجنبيات المايوه البيكينى كعادتهن، إلا أن عبداللطيف يرى سببا آخر لضرورة منع المايوه الشرعي، حيث يشير الى أضراره البيئية بسبب خاماته المصنوعة من مواد صناعية وبلاستيكية تتفاعل مع مياه البحر ومن الطبيعى أن يتدخل الجانب الطبي، ويستنكر الدكتور هانى الناظر- اخصائى أمراض جلدية- ما يتردد بهذا الشأن، ويصفه بأنه «كلام غير علمى وتخريف»، لأن المايوه الشرعى مصنوع من نفس قماش المايوه العادي.