تسيطر صناعة الأثاث بدمياط علي أنشطة معظم الأسر بالمحافظة, حيث يحرص الآباء علي نقل هذه الحرفة إلي أبنائهم, ولذا فإن عددا من الطلبة أو التلاميذ الدمايطة يتلقون تعليمهم بالمدرسة وفي فترة ما بعد الظهر يتجهون للعمل بورش الأثاث. ونظرا لأن المحافظة تعاني من نقص العمالة فقد لجأ أصحاب الورش إلي تشغيل الصبية والأطفال داخل الورش في بعض الأنشطة المكملة للصناعة مما أدي إلي تفاقم ظاهرة التسرب الدراسي وأصبحت محافظة دمياط من المحافظات التي تتفاقم فيها ظاهرة التسرب, ولم تقف الأجهزة الحكومية مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة سواء من حيث تأثيرها النفسي والتربوي علي هؤلاء الأطفال أو نتائجها الاجتماعية السلبية فضلا علي أن هؤلاء الأطفال اصبحوا سببا أساسيا في مشكلة زيادة نسبة الأمية بالمحافظة وكان علي رأس هذه الأجهزة مديرية الشئون الاجتماعية التي تصدت لهذه الظاهرة بمعاونة بعض الهيئات الدولية والمصرية المعنية بحماية الأطفال والمهتمة بحقوق الطفل. يقول أحمد فايد مدير إدارة الدفاع المدني بمديرية الشئون الاجتماعية بدمياط, إن بداية المواجهة لهذه الظاهرة بدأت بمشروع مناهضة عمالة الأطفال مع بداية عام 2000 بمعونة يابانية وبدعم من المجلس القومي للأمومة والطفولة وبمشاركة الجمعية المصرية العامة لحماية الطفل بالإسكندرية, وكان العمل به عن طريق ثلاث جمعيات أهلية, وبعد ذلك تم التنسيق مع هيئة ترديزوم السويسرية للعمل في مجال حماية الأطفال العاملين بالمحافظة وتم ابرام اتفاقية وتعاقد بين الهيئة السويسرية وأربع جمعيات بالمحافظة وهي جمعية الشبان المسلمين وجمعية تنمية المجتمع بقسم أول وتنمية المجتمع بالشعراء وتنمية المجتمع بالبصارطة وتم تنفيذ عدة ورش عمل متعددة لتحديد إطار معين لعمل الهيئة والجمعيات الأربع وتبين أن عمالة الأطفال في دمياط ذات طبيعة خاصة, وتبدل الموضوع من مناهضة عمالة الأطفال إلي حماية الأطفال العاملين بالورش وكان العمل علي ذلك في عدة محاور متعددة مثل التعليم والصحة والسلامة المهنية. ويضيف أن المشروع منذ بدايته أسفر عن عدة نتائج جيدة منها إعادة 130 طفلا متسربا للتعليم مرة أخري وتم توعية 1600 طفل مهددين بخطر التسرب من التعليم, بالإضافة إلي استفادة 719 طفلا بالمدارس من المشروع و822 طفلا من العاملين وليسوا بالمدارس وعدد 362 أسرة وتم تدريب 697 صاحب ورشة حول حقوق الطفل والسلامة المهنية, وفي المحور الصحي تم إجراء الكشف الدوري علي الأطفال بالتنسيق مع مدير الشئون الصحية, وفي محور الأمن والسلامة المهنية تم إجراء أنشطة وبرامج مع اصحاب الورش والأطفال وأولياء الأمور وتم دعم بعض الورش بأدوات ومعدات للسلامة المهنية والأمن الصناعي, كما تم تنشيط محور الحماية بالنسبة لهؤلاء الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم, كما تم العمل مع أسر الأطفال ومحاولة استفادتهم بجميع الخدمات الحكومية وذلك من خلال لجنة الدعم والمساندة التي تم تشكيلها بقرار إداري من المديرية ويشمل تشكيلها جميع الجهات الحكومية المرتبطة بالعمل مع الأطفال, ونفذت عدة مبادرات أهمها ورش عمل عدالة الطفل والتي أقيمت بمكتبة دمياط العامة بحضور بعض القضاة وضباط الشرطة المتخصصين والخبراء الاجتماعيين بمحاكم الطفل والمراقبين الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الذين من مسئوليتهم إعداد التقارير الاجتماعية الوجوبية المطلوبة أمام محاكم الطفل.