أكد عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الأسلامي ان اعلان الحكومة عن تدشين مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات محور التنمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول هذه المنطقة الى محور عالمى تنافسى وكان بنك فيصل فى مقدمة البنوك التى ساهمت فى بيع شهادات قناة السويس بحصيلة بلغت 67 مليون جنيه . وقال ابو موسى فى تصريحات خاصة للاهرام ان البنك يعمل على تدعيم فروعه وشركاته بمنطقه قناة السويس ومنها شركة غاز السويس وشركة الاسماعيلية الوطنيه للصناعات الغذائيه وكذلك البنك يشارك فى تمويل محطة كهرباء السويس والمساهمة فى تمويل انشاء ميناء السخنة وتمويل مقاولين الاعمال البحرية فى عمل الستائر الحديدية والفلاتر لحماية رصيف وميناء السخنة. واشار الى ان البنك حقق نتائج متميزة خلال الستة اشهر الاولى من العام المالى الحالى ،حيث بلغ اجمالى حجم اعمال البنك ما يعادل 81.1 مليار جنيه محققا زيادة نسبتها 6.5% عن ديسمبر 2016 ،كما بلغت ودائع العملاء والاوعية والشهادات الادخارية الى 69 مليار جنيه بعد ان سجلت زيادة خلال الشهور الستة نسبتها 8% ومقدارها 5.1 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه زيادة فى الودائع بالجنيه و3.8 مليار جنية زيادة فى الودائع بالعملات الأجنبية. وقال أن النمو فى الأنشطة الرئيسية للبنك انعكس ايجابيا على نتائج الأعمال حيث بلغ صافى الأرباح 714.6 مليون جنيه مسجلا نموا نسبته 47.8% عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق. وفيما يتعلق بخطة الانتشار الجغرافى للبنك قال ابو موسى أن النصف الأول من العام الجارى شهد افتتاح فرع جديد بمنطقه القاهرة الجديدة «فرع مدينتى» ليصل بذلك العدد الاجمالى للفروع العاملة فى نهاية يونيو 2017 الى 34 فرعا تغطى معظم المحافظات والمدن الرئيسية على مستوى الجمهوريه. واشار أبو موسى إلى أن البنك مستمر فى تفعيل دوره فى المجال الاجتماعى من خلال تنمية موارد صندوق الزكاه وضخ المزيد منها فى قنواتها الشرعيه لصالح الافراد والجهات المستفيدة داخل المجتمع وبلغت جمله موارد صندوق الزكاة بالبنك فى نهاية يونيو 2017 ما قيمته 307 مليون جنيه تم صرفها فى المصارف الاساسية منها زكاة نقديه وعينية ومساهمات فى الهيئات الطبيه والجمعيات الخيريه ورعايه طلبة العلم . فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر العصب الاساسى للاقتصاد قال عبد الحميد ابو موسى عن المبادرة التى اطلقها البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة لقد اعطى البنك اهتماما كبيرا لهذه المشروعات ولدعم صغار المستثمرين والحرفيين ،وبلغت تمويلات البنك لهذه المشروعات 690 مليون جنيه ومن المستهدف تقديم تمويلات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل الى 3181 مليون جنيه خلال السنوات الاربع القادمه. وقال ان الاجرءات التى اتخذتها الدوله فى اطار برنامج الإصلاح الإقتصادي وضعت مصر في وضع أفضل اقتصاديا وماليا بشهادة مؤسسات التقييم الدولية حيث تم رفع تصنيف مصر الائتماني ،كما اشار الى الخطوة الهامه التى تحققت برفع احتياطي النقد الأجنبي الي 36 مليار دولار وهو اعلى مستوى منذ 7 سنوات والتى نتج عنها عدة اثار ايجابيه على الاقتصاد اهمها زيادة الثقه فى برنامج الحكومه وزيادة السيولة الدولاريه اللازمه لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفه بالاضافه الى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة ،فضلا عن قانون الاستثمار الجديد ،مؤكدا أنه مازال أمامنا تحديات من أهمها مواصله الإصلاح المالي وتخفيض عجز الموازنة بالاضافة الى الزيادة السكانية.