تحت عنوان «فضائيات العار» كتبت هنا يوم 3 يونيو من العام الماضى، بعد ثلاثة مقالات عن افساد الإعلام«، حذرت من خطورة الإعلام الملاكى سواء فى الصحف أو الفضائيات الخاصة، والفيس بوك وتويتر، وطالبت بسرعة إصدار، التشريعات الإعلامية لمواجهة هذا العبث، حتى لا يحترق الوطن تحت دعاوى حرية الرأى وتداول المعلومات. هذه الكلمات جاءت قبل أكثر من عام على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلام الصادق، الأمر الذى يفسر بوضوح حالة عدم الرضا عن المشهد الإعلامى . فقد كنت أتمنى أن يأتى الدواء فى الوقت المناسب ،ولكن مواجهة تجاوزات الإعلام تأخرت كثيرا مثل معظم الملفات المهمة. كما حدث فى ملف أملاك الدولة المنهوبة ، والحقيقة أن إعلام رجال الأعمال أصبح خطرا على الأمن القومى بسبب غياب المعايير المهنية والأخلاقية، وتحولت بعض الفضائيات والصحف الخاصة إلى منصات تهدد بحرق وهدم الدولة. وقد ابتلينا بالنخبة االمأجورة«، وضاع الشرفاء والعقلاء الذين لا يعرفون للنفاق طريقا ولا لكبار المسئولين سبيلا، ولم يعد هناك مجال سوى البكاء على اللبن المسكوب. و السؤال الآن: هل التصريحات الصادرة عن الحكومة والوزراء والمحافظين صادقة ؟ وهل توجد حكومة بدون شفافية ومحاسبة وإعلام يكشف الفساد ؟ الصدق علاقة متبادلة بين الدولة والإعلام والمواطن ، ويخطئ أى طرف يتصور أن الحل فى الكذب والمراوغة، المواطن يعلم جيدا كيف تم اختيار هذا الوزير أو ذاك المحافظ، قرون «استشعار» المواطن تلم بأدق التفاصيل عن كيفية الاختيار ومن يرشح ويساند ويدعم المسئولين ،قبل ثورة 25 يناير كان المواطن يحدد ويصنف الوزراء من رجال الحرس القديم ومن جيل المستقبل دون أن تخرج عليهم الحكومة بهذا التقسيم . كلمة أخيرة: نريد إعلاما موضوعيا بعيدا عن الهدم والنفاق، وعلى الحكومة والإعلام تحرى الصدق واحترام ذكاء المواطن. [email protected] لمزيد من مقالات حجاج الحسينى