المطالبة بالنص علي حقوق المستهلكين

في مشروع الدستور الجديد

في إطار سياسة جهاز حماية المستهلك في تطوير منظومة حماية المستهلك من خلال تطوير الاليات والاطر القانونية التي تدعم عمل الجهاز‏,‏ طالب جهاز حماية المستهلك المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين في مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم أمثال إسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز أقدم علي هذه الخطوة تقديرا لدوره في تحقيق الامل الذي يبتغيه كل مصري نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006 لضمان تحقيق أقصي حماية للمستهلك لكونه احد طرفي المنظومة الاقتصادية التي يشغل المورد طرفها الأخر, وضرورة العمل علي استقرار التوازن في تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعما لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف يعقوب أنه من الضروري ان يتم النص علي حماية حقوق المستهلكين في الدستور الجديد حتي يمكن الوصول الي تشريعات حازمة في هذا الشأن, وأسوة بالعديد من دول العالم التي استجابت للمباديء التوجيهية من منظمة الامم المتحدة الصادرة في قرارها رقم328/39 لعام1985 والمتضمنة المباديء الثمانية لحقوق المستهلك, هي الحق في الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات, والحق في الحصول علي المعلومات عن طبيعة السلعة, والحق في الاختيار الحر للمنتجات, والحق في الكرامة الشخصية, والحق في المعرفة, والحق في المشاركة في مؤسسات حماية المستهلك, والحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك, والحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به من استخدام المنتجات.
وقال أن هناك عددا من الدول في أوروبا وآسيا بل في إفريقيا نفسها قد نصت دساتيرها صراحة علي حماية المستهلك, من هذه الدول أسبانيا من خلال المادة51 بحيث تضمن السلطات العامة الاسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين, وتقوم, من خلال تدابير فعالة, بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.
كما تنص المادة171 من دستور دولة تركيا( بصيغتها المعدلة في23 يوليو1995) علي أنه يجب علي الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية, وتشجيع تنمية التعاونيات, والتي ينبغي أن تهدف في المقام الأول إلي زيادة الإنتاج وحماية المستهلكين.وأضاف يعقوب ان المادة46 من دستور دولة كينيا تنص علي تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التي توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا.