تمويل 425 مشروعا لتشجيع الاقتصاد الأخضر

بلغ عدد المشاريع التى مولها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات ما يعادل 425 مشروعا بقروض ميسرة بقيمة 5 ملايين جنيه لرفع جودة المنتج المصرى وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وعقد مكتب الالتزام البيئى أخيرا لقاء موسعا ل 35 منشأة صناعية بقطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية وغرفة الجلود بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها المكتب لأعضاء الاتحاد لرفع جودة المنتج المصرى وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر
واكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير اعمال المكتب، ان مكتب الالتزام البيئى يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة 5 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماحا ومصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أوالبنوك المشاركة.
واشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إلى الدور الريادى الذى يقوم به اتحاد الصناعات فى تمثيل القطاع الصناعى حيث يقوم حالياً بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الاتحاد أسهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعى المصرى فى المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي.
من ناحية اخري، شددت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالاتحاد على ضرورة دراسة القرارات المتعلقة بتخفيض تكلفة الخدمة الصحية دراسة وافية لكى تتوافق مع القوانين وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بتحديد اتعاب الأطباء سواء فى العيادات او المستشفيات الخاصة .
وقالت - فى بيان لها أمس الأول - إن مثل هذه الامور تخضع لمجموعة من العوامل، منها تخصص الطبيب ومهارته ودرجته العلمية والنقابية والوظيفية، مشيرة الى انه اختصاص اصيل لنقابة الاطباء طبقا للقانون، كما ان تحديد اسعار تقديم الخدمة الصحية على عمومه يخضع لتدبير تكلفة تلك الخدمة التى تختلف بناء على الموقع الجغرافى والتجهيزات الطبية.