ملك المغرب يصدر عفوا يشمل عددا من معتقلى «الحراك» فى منطقة الريف

أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس عفوا شمل عددًا من معتقلى «الحراك» فى منطقة الريف بشمال البلاد، وفق ما أعلنته وزارة العدل.
وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولّيه العرش. وأوضحت وزارة العدل فى بيان أن الملك أصدر عفوا عن 1178 شخصًا بينهم عدد من معتقلى «الحراك» الذى قام على خلفيّة مطالب تنموية تندّد ب«تهميش» الحسيمة فى منطقة الريف.
ولم تُحدّد وزارة العدل عدد معتقلى «الحراك» المشمولين بالعفو، غير أنها أشارت إلى أنهم «لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة فى الأحداث التى عرفتها منطقة الحسيمة، واعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية».
وقال مصدر حكومى لوكالة فرانس برس إنّ عدد معتقلى «الحراك» الذين شملهم العفو بلغ 40 شخصًا ورأى فى ذلك «خطوة مهمة وإيجابية جدا». غير أنّ المصدر نفسه أوضح أنّ زعيم «الحراك» ناصر الزفزافى غير مشمول بالعفو. وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلى «الحراك» المحامى عبد الصادق البوشتوى لفرانس برس إنّ العفو «خطوة إيجابية، لكنه غير كاف لأننا نطالب بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا خلال أحداث الحسيمة».ووفقًا لوزارة العدل، فقد شمل العفو الملكى أيضاً عدداً من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة «الإشادة بالإرهاب».
وبعد إعلان وزارة العدل العفو الملكي، وجّه الملك محمد السادس فى خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى تولّيه العرش انتقادا شديدا للأحزاب السياسية والإدارة العامة، وقال «إن من بين المشاكل التى تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التى تقدمها للمواطنين». وتطرّق العاهل المغربى إلى أحداث الحسيمة التى كشفت «مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسئولية» على حدّ تعبيره. وفى وقت وجه المجتمع المدنى ومنظمات غير حكومية انتقادات شديدة للمقاربة «الأمنية» التى تعتمدها السلطات المغربية، رفض الملك محمد السادس «الادعاءات» فى هذا المجال، وحيّا رجال الأمن الذين «يقدمون تضحيات كبيرة من أجل القيام بواجبهم فى حماية أمن الوطن واستقراره» على حد تعبيره.