حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وإلحاق الضرر العمدى به. يذكر أن قاضى التحقيق وجه للعادلى تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها.