مستثمرو المناطق الحرة الخاصة: 11.5 مليار دولار حجم الاستثمارات و12 مليار دولار الصادرات

اشاد مستثمرو المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا عديدة لتحفيز الاستثمار ،
وفى نفس الوقت ابدوا تحفظهم على ما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون حول فرض رسوم مبالغ فيها – حسب قولهم - على المشروعات بهذه المناطق ،وقال احمد بيضون رئيس لجنة الاعلام بجمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة باتحاد جمعيات المستثمرين أن من أهم البنود التى أثارت حفيظة المستثمرين المادة 130 من القانون والخاصة بفرض رسم قيمته 1% على ايرادات الصادرات، مؤكدا ان فرض اى رسوم اضافية على الصادرات المصرية من شأنه حرمان الصادرات من التنافسية السعرية التى تتمتع فى الخارج بها بفضل تحرير سعر الصرف، خاصة فى ظل شراسة المعركة التنافسية مع مختلف دول العالم بالاسواق التصديرية. وأضاف ان من البنود التى تثير اعتراض المستثمرين ايضا ما يتعلق بفرض رسم قيمته 1 % على اجمالى ايرادات التشغيل، موضحا هذا الرسم تشوبه عدم الدستورية، وذلك لانه يتم استقطاعه من رأس المال العامل وليس من صافى الارباح، ما يجعل نسبته الفعلية تتجاوز 1% وقد تصل ل 3.5% من اجمالى تكلفة الانتاج، مطالبا بضرورة استثناء قيمة الخامات من إجمالى الايرادات الخاضعة لهذا الرسم، وذلك للتخفيف عن كاهل المستثمرين.
ولفت الى ان البند الذى يفيد بفرض 2 % على اجمالى ايرادات المشروعات بالمناطق الخاصة عند شراء سلع او خامات من داخل السوق المحلي، مبينا ان هذا البند يمكن وصفه بالغير منطقي، لانه يحد من التبادل التجارى بين المناطق الحرة والسوق المحلي، وهو ما يعود سلبا على السوق المحلي، والذى تسهم تعاملات المناطق الحرة فى انعاشه وتحرك اسواقه. واشار الى ان مستثمرى المناطق الحرة الخاصة ليسوا ضد اى اتجاهات تعمل على زيادة موارد الدولة وتنميتها، مع مراعاة عدم تاثير هذا الامر على المناطق الحرة الخاصة ،لاسيما وانها تساهم بدور بارز فى دفع الاداء الاقتصادى حيث تضم نحو 211 مشروعا فى مختلف القطاعات الصناعية من غزل ونسيج ومواد غذائية وسجاد ومشروعات كهربائية وصناعات كيماوية، وتبلغ اجمالى استثماراتها 11.5 مليار دولار، فيما يقدر قيمة رأس المال العامل بها 5.5 مليار دولار، وتستوعب حوالى 90 ألف عامل، بينما تصل صادراتهاما يقرب من 12 مليار دولار.
وفيما يتعلق بما تواجهه المناطق الحرة الخاصة من اتهامات بالتهريب، حمل بيضون المسئولية وراء انتشار هذه السمعة السيئة حول المناطق الخاصة الى نظام السماح المؤقت، مؤكدا ان هذا نظام يعد الباب الرئيسى لتهريب والممارسات الفاسدة فى هذه المناطق، لذلك فإن الحل الامثل هو احكام هذا النظام بضوابط جديدة قادرة على سد ثغرات التهريب خلاله، بما يضمن احكام الرقابة عليه والقضاء على هذه الظاهرة. ولفت الى ان المناطق الحرة الخاصة تخضع لرقابة مشددة على مدار الساعة من قبل مختلف الجهات الحكومية المسئولة ومنها هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك، ما ينتفى معه القيام باى ممارسات سلبية داخل تلك المناطق.