أكد حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة والمشرف على المناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجود نحو 11 مشروعا فى انتظار إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد. وأكد الحداد فى تصريحات خاصة ل«الوفد» أن هذه المشروعات تقدمت بطلبات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهى من دول الإمارات والسعودية ودول أوروبية والكويت، غير أن صدور القانون رقم 17 لعام 2015 الذى أوقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة أدى إلى توقف تلك المشروعات، وعدم استكمال خطواتها، حيث كانت تفضل العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة. وأشار الحداد إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بإعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى القانون الجديد، والذى تجرى مناقشته مجتمعياً الآن.. وقال: إنه ستكون لتلك المشروعات صدى كبير على الاقتصاد المصرى. ووصف الحداد الاتهامات التى وجهت إلى المشروعات العاملة فى المناطق الحرة الخاصة بأنها اتهامات باطلة وعارية من الصحة. فقد وصفت بأنها مصدر للتهريب وأنها مشروعات «بير سلم» وهى اتهامات غير حقيقية بالمرة.. وقال: إن المناطق الحرة ظلمت كثيراً ووجهت لها اتهامات غير صحيحة وأن المناطق الحرة العامة والخاصة يستفيد منها الاقتصاد المصرى ويكفى أن نعلم أن 75% من نسبة التصدير من الملابس الجاهزة يخرج من المناطق الحرة.. وأشار الحداد إلى أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات لمنع أى تهريب أو مخالفات فى مشروعات المناطق الحرة، كما تملك الهيئة القدرة على وقف أى مشروع تثبت عليه واقعة تهريب حيث يتم إلغاء المشروع فوراً. وقال الحداد: إن هناك قيودا على مشروعات المناطق الحرة الخاصة من حيث التأمين وهناك كاميرات على الأسوار وأمن من الهيئة العامة للاستثمار موجود لمدة 24 ساعة يومياً فى المناطق الحرة وهناك الجمارك. وأضاف أنه من الممكن أن بعض المخالفات وقعت فى الماضى عندما كانت هناك مشروعات صغيرة فى بداية عمل المناطق الحرة الخاصة وصدرت منها بعض التجاوزات، أما الآن فهناك شروط للمشروعات المقامة فى المناطق الحرة منها مثلاً ألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع ولا يقل رأسماله عن 10 ملايين دولار، وهذا يعنى أنها ليست مشروعات تحت بير السلم، والمناطق الحرة الخاصة فيها مشروعات استراتيجية مهمة جداً، ومن أكبر المشاريع التى تصدر فى مصر هى من المناطق الحرة الخاصة. وأشار الحداد إلى أننا لدينا مناطق حرة فى مصر تأخذ نمطا خاصا لأهميتها فى زيادة الاستثمارات والصادرات، وتسهم فى جلب التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الموارد من النقد الأجنبى، وتتمتع بمزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى وخصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية.. وقال: إن الاستثمار بالمناطق الحرة له مزايا من حيث حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانونى للاستثمار وحرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وتحديد أسعار المنتجات وعدم وجود قيود على رأس المال وعدم خضوع الواردات للقواعد الاستيرادية المعمول بها داخل البلاد. وأشار الحداد إلى أن لها ضمانات عدم جواز التأميم أو نزع الملكية أو رفع الدعاوى العمومية على المشروعات إلا بموافقة الهيئة والإعفاءات للأصول الرأسمالية وإعفاء الواردات من الضرائب والرسوم وإعفاء كافة المكونات المحلية من الرسوم فى حالة البيع المحلى. وأكد الحداد أن صادرات المناطق الحرة فى الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 30 يونية 2016 بلغت 9 مليارات و100 مليون دولار، كما بلغت الصادرات الخارجية 4.1 مليار دولار. وأشار الحداد إلى أن عدد المناطق الحرة العامة فى مصر 9 مناطق بها 1109 مشروعات بلغت رؤوس أموالها 11 مليار دولار منها 2 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا، وبلغت تكاليفها الاستثمارية 25 مليار دولار، ويعمل بها 185 ألف عامل، كما يبلغ عدد مشروعات المناطق الحرة الخاصة 224 مشروعا حتى 30 نوفمبر الماضى، بإجمالى رؤوس أموال 5.22 مليار دولار، وأن التكاليف الاستثمارية تبلغ 11.563 مليار دولار توفر 82.91 ألف فرصة عمل. وأشار الحداد إلى أن مشروعات المناطق الحرة ساهمت خلال الفترة الماضية فى حل العديد من المشكلات التى واجهت السوق المصرى.. وقال: إن مشروع صناعة فلاتر الغسيل الكلوى فى مدينة بدر، تمت الموافقة على توجيه إنتاجه إلى الداخل للمساهمة فى حل أزمة استيراد الفلاتر من الخارج، كما ساهمت شركة ميدور فى مجال تكرير البترول بإمداد السوق المصرى بمنتجات بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار الفترة الماضية لحاجة السوق المصرى لها. وأكد الحداد أن الهيئة العامة للاستثمار لها الحق فى تفضيل المشروعات الصناعية فى حالة التقدم للعمل بالمناطق الحرة العامة والخاصة، لأنها توفر فرص عمل أكثر وتعد أكثر فائدة للبلد.. وحول ارتفاع نسبة الأشغال فى بعض المناطق الحرة واكتفائها، أكد الحداد أن هناك توسعات قادمة فى عدد من المحافظات. وأشار الحداد إلى أن العمل بنظام المناطق الاستثمارية لا يشترط على المستثمر تصدير إنتاجه بخلاف الموقف فى المناطق الحرة الخاصة والعامة التى لابد من تصدير إنتاجها فيما عدا بعض الحالات التى يتم توجيه الإنتاج فيها للسوق المحلى بناء على طلب من الجهات المختصة مثل حالة فلاتر الغسيل الكلوى أو المنتجات البترولية، كما تم السماح بإدخال لمبات اللد بناء على طلب من وزارة الكهرباء لمنع الاستيراد بالعملة الصعبة وقت حاجة السوق لها.. وأشار إلى وجود 16 منطقة استثمارية فى مصر.. وكشف الحداد عن الاتجاه إلى إنشاء مناطق استثمارية فى محافظة الوادى الجديد يجرى التخطيط لها حالياً.
