رئيس الوزراء الباكستانى يتنحى عن منصبه بعد حكم عزله

علن رئيس الوزراء الباكستانى أمس تنحيه عن منصبه، بعد أن قضت المحكمة العليا بعزله بعد اتهامات فساد وغسيل للأموال، فى قرار قد يؤدى إلى زعزعة الاستقرار السياسى فى الدولة التى تعانى من أنشطة إرهابية، وعدم الاستقرار الاقتصادى منذ عقود.
وبعد صدور الحكم القضائى مباشرة، ذكر المتحدث باسم نواز شريف قرار رئيس الوزراء تنحيه عن منصبه، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن شريف سيختار خليفته فى رئاسة الوزراء من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذى ينتمى إليه.وذكر المتحدث فى بيان أن شريف قال إن لديه «تحفظات كبيرة» بشأن طريقة إجراء المحاكمة التى أدت إلى عزله، ولكنه يتقبل القرار.وأضاف البيان أن رئيس الوزراء »سوف يستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة له«، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يدعو رئيس البلاد فى وقت لاحق إلى انعقاد الجمعية الوطنية لاختيار رئيس جديد للوزراء والذى سيختار بدوره أعضاء حكومته.
ويحظى حزب الرابطة الإسلامية بأغلبية فى البرلمان، ومن المتوقع أن يحكم رئيس الوزراء المعزول الآن البلاد من وراء شخص واجهة، وهو إجراء متبع منذ فترة طويلة فى الأنظمة السياسية بدول جنوب وجنوب شرق أسيا.
وأمرت المحكمة العليا ومقرها بالعاصمة إسلام أباد السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف ونجليه وابنته وزوج ابنته وعضو بالحزب. وأشارت إلى أنه من المقرر أن تستكمل المحاكمة فى غضون 6 أشهر.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لن يسمح لنواز شريف بشغل منصب برلمانى فى باكستان مرة أخري، مطالبة من اللجنة الانتخابية الباكستانية تجريد شريف من مقعده البرلماني.وكانت المحكمة قد استجابت لالتماسات من المعارضة ضد شريف وأبنائه، بعد أن تبين وجود روابط بين أسرته وأصول فى لندن وثروات خارج البلاد، خلال تسريبات ما تسمى بوثائق بنما العام الماضي.