القضاء البريطانى يرفض طعنا على إستراتيجية مكافحة الإرهاب

أعلن محامون أن قاضياً بريطانياً رفض دعوى قضائية أقامها ناشط مسلم ضد استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة الإرهاب.
وكان الناشط سلمان بوت - 31 عاما - قد دفع فى الدعوى القضائية بأن برنامج الحكومة الذى يسمى «بريفينت» أو «الوقاية» ينتهك حقه فى حرية التعبير، خاصة وأنه يفرض على الجامعات البريطانية منع الترويج للتطرف، وبالتحديد منع بعض الدعاة من إلقاء محاضرات على الطلاب.
غير أن القاضى دانكان أوزلى رفض الدعوي، وحكم بأنه يمكن للجامعات تجاهل النصيحة فى حالات بعينها، مؤكدا أن حرية التعبير لم تتعرض لأى قيود.
ويهدف برنامج الحكومة البريطانية بشكل عام إلى منع انتشار الفكر المتطرف، ويحاول معالجة قضايا مثل نشر الفكر المتطرف على الإنترنت أو من خلال الأحاديث العامة.
غير أن البرنامج تعرض لانتقادات فى السنوات القليلة الماضية، حيث يزعم منتقدوه أنه يشوه بعض الشخصيات ويزرع عدم الثقة بين الطوائف، بل وربما يدفع المزيد من الناس صوب التطرف.
وكان بوت - الذى لم يواجه اتهامات بدعم جماعات متشددة أو أعمال عنف من قبل - قد أبلغ رويترز العام الماضى بأنه يشعر بأن تعريف «من هو المتطرف» يفرض قيودا، وأن نهج الحكومة له تأثير هدام على المجتمع.
من جانب آخر، كشف براندون لويس وزير الهجرة البريطانى أمس أن حرية تنقل العمال بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى ستنتهى عند انسحاب بريطانيا من التكتل عام 2019.
وأضاف الوزير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أنه سيتم وضع نظام جديد للهجرة قبل «البريكست». وفى سيدني، أعلن وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون أمس أن بلاده تسعى للعب دور أكبر فى آسيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك نشر قوات عسكرية فى المنطقة إذا اقتضى الأمر.
وصرح جونسون فى مقابلة مع صحيفة «ذا أستراليان» فى سيدنى بأن أحد أهداف زيارته هو إيصال الرسالة بأن بريطانيا ستكون الآن - بعد البريكست - أكثر التزاما فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفى استراليا.