شبهات الفساد تهدد صفقة الغواصات الألمانية لإسرائيل

تطورات مهمة تشهدها قضية صفقة الغواصات الألمانية لإسرائيل أو ما يعرف بالملف 3000 التى ورد فيها اسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو ، فمنذ عدة أيام ظهرت تسريبات حول توصل الشرطة إلى اتفاق يصبح بمقتضاه المتهم الأول في قضية وكيل شركة إنتاج الغواصات الألمانية في إسرائيل شاهد ملك الأمر الذي يمنحه الحصانة مقابل موافقته على تقديم ما يمكن أن يدين الآخرين .
وتعتبر قضية فساد صفقة الغواصات من القضايا المهمة لما تمثله من حساسية ومساس بنزاهة المسئولين فى إسرائيل ، وحتى هذه اللحظة فإن الشبهات طالت ابرائيل بار يوسف، الذي عمل مستشارا لمجلس الأمن القومى، وكان مرشحا من قبل نيتانياهو لتولي رئاسة المجلس، وهو الآن قيد الاعتقال، والجنرال تشينى ماروم الذى كان يشغل منصب قائد سلاح البحرية الاسرائيلية عام 2011، وهو الآن قيد الاعتقال أيضا، ولكن الخطير فى هذه القضية هو رائحة الفساد التي تنبعث من مكتب نيتانياهو وتهدد بقاءه فى الحكم حيث ان أهم المتورطين فى القضية وهو المحامى ديفيد شمرون المقرب من نيتانياهو، وممثله القانونى، وتربطهما صلة قرابة متهم بالتواطؤ مع وكيل الشركة الألمانية، فضلا عن ان يتسحاق مولخو من كبار المقربين من نيتانياهو، يعتبر أيضا أحد المتورطين في الصفقة، كل هذه الأمور دفعت الكثيرين لمطالبة نيتانياهو بتجميد عمله والتوقف عن ممارسة مهام منصبه لحين الفصل فى القضية خاصة بعد الاتهامات المباشرة التى وجهها إليه وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون بتورطه فى قضية الفساد هذه . ألمانيا من جهتها، في أول رد فعل لها أعلنت تجميدها للصفقة إلى أن تتضح الأمور، حيث ان المانيا كانت قد التزمت بإلغاء الصفقة إذا ما اتضح أنها تنطوى على شبهة فساد . فقد قررت تأجيل التوقيع على الصفقة مع إسرائيل في الوقت الحالى . الصفقة التى تشتمل على 6 غواصات كان من المقرر ان تنضم إلى سلاح البحرية الإسرائيلى لتعزيز قدراته بعد مرور حوالى ثلاثين عاما على شراء ثلاث غواصات - الأولى «الدولفين» تم شراؤها في1996، والمفترض ان تنتهي صلاحية استخدامها في 2026، «الحوت» التي تم شراؤها بعد عام من ذلك، ينتهي دورها في سلاح البحرية في 2027. نفس الإجراءات بشأن غواصة «تاكوما» التي ينتهي عملها في 2028.
كانت إسرائيل قد توصلت فى الفترة الأخيرة إلى تفاهمات مع السلطات الألمانية بأنه في حال توصلت الشرطة الإسرائيلية إلى وجود شبهات فساد من خلال التحقيقات التي تجريها بخصوص صفقة الغواصات، فإنه سيتم إيقاف المفاوضات بين البلدين وإلغاء الصفقة وطبقا لما نشرته صحيفة «هآارتس» فإنه تم التوصل لهذه التفاهمات خلال لقاءات جمعت وفدا إسرائيليا بكبار المسئولين الألمان. وكان بنيامين نيتانياهو، قد أعلن في 31 أكتوبر 2016 أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إسرائيل وألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية مضادة للغواصات وبعد أسبوعين من إعلان نيتانياهو، كشفت القناة العاشرة بالتليفزيون الاسرائيلى من خلال تحقيق صحفي لمراسلها باراك رافيد، النقاب عن وجود شبهات فساد متعلقة بصفقة شراء الغواصات من ألمانيا ومنذ الكشف عن القضية ظهرت خفايا الأمور المتعلقة بهذه الصفقة وشراء سفن حربية لحماية منشآت الغاز، في البداية تناقلت وسائل الإعلام معلومات مفادها أن نيتانياهو أراد شراء ثلاث غواصات إضافة للست غواصات الموجودة لدى إسرائيل بغرض زيادة الأسطول إلى تسع غواصات.
ونشرت وسائل الإعلام معلومات حول تطلع نيتانياهو لشراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز، وشراء سفينتين حربيتين والاتصالات بشأن الصفقة لشراء ثلاث غواصات، إلا أن المعارضة التي أبداها وزير الدفاع فى ذلك الوقت موشيه يعلون، وكبار القادة في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، دفعت نيتانياهو للتراجع عن هذا التوجه وتقرر عدم شراء السفن الحربية والإبقاء على صفقة الغواصات التي ستستبدل بالغواصات القديمة والتي ستخرج من الخدمة بحلول عام 2030 . ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة هناك وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات «دولفين» مع شركة بناء الغواصات الألمانية تيسينجروب بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة، وتبين أن محامى نيتانياهو وقريبه، المحامى ديفيد شمرون، متورط في قضية الغواصات، حيث مثل شمرون أيضا رجل الأعمال ميخائيل جنور وهو مندوب الشركة الألمانية تيسينجروب المكلفة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية.
وعقب الكشف عن القضية ، قال المستشار القانونى للحكومة، أفيحاى مندلبيلت، إنه لا يوجد أى مبرر أو أسباب تلزم تدخل الشرطة فى القضية، لكن مندلبيلت وبعد تكشف المزيد من التفاصيل أصدر أمرا للشرطة بفحص القضية، وذلك بناء على تطورات ومعلومات جديدة وصلت إلى الشرطة.
وفي نهاية فبراير الماضي، أعلن المدعى العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، تحويل عملية تقصي الحقائق بشأن قضية الغواصات إلى تحقيق جنائي وطبقا للمعلومات، فإن عملية تقصي الحقائق، التي يشتبه بموجبها أن كبار المسئولين العسكريين تلقوا رشاوى من الشركة الألمانية «تيسنجروب» لم تظهر أي شبهات جنائية ضد نيتانياهو .