خطوط الطول والعرض

النظام الأمثل

وسط الجدل الثائر حول صلاحيات الرئيس بين معارضين للإعلان الدستوري المكمل بحجة أنه قلص صلاحيات الرئيس وبين مؤيدين بحجة انه مجرد ضمان حتي لا نصنع ديكتاتورا جديدا‏. أصبح علينا أن نحدد نوع الحكم الذي نريده للجمهورية الجديدة قبل الانتهاء من وضع الدستور ودعوة الشعب للاستفتاء علي مواده. في نظرة سريعة علي أنواع الأنظمة الحاكمة المختلفة يمكننا من وجهة نظري استبعاد النظامين الرئاسي والبرلماني. النظام الرئاسي لا يناسبنا ولا يصلح إلا في دولة ديمقراطية عريقة لا يسمح فيها للرئيس بالاستبداد مثل الولايات المتحدة. أما النظام البرلماني فلا يصلح أيضا لأن رئيس حزب الأغلبية في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة وهو رأس السلطة التنفيذية الفعلي بينما الرئيس مهامه شرفية, وبالتالي ستكون السلطة أيضا مركزة في يد اتجاه سياسي واحد ولذلك النظام البرلماني يحتاج إلي معارضة قوية ومنظمة تشكل حكومة ظل وتخضع رئيس الوزراء للاستجواب أمام المجلس بشكل منتظم. ولكن في مصر للأسف لا يوجد سوي حزب واحد منظم بينما باقي الأحزاب لازالت في طور التكوين أو الخلاف أو منعدمة الخبرة وبالتالي ليس لدينا معارضة قوية تقوم شطط الأغلبية.
لم يتبق أمامنا سوي النظام شبه الرئاسي الذي تطبقه فرنسا وبالرغم أنه كان النظام السائد في عهد الجمهورية السابقة, الا أن الفساد الذي سمح بتزوير الانتخابات والفجوات الدستورية التي سمحت للرئيس بالانفراد بالسلطة كانت هي العيوب الرئيسية التي شابت هذا النظام وليس نوع النظام نفسه. وحتي في الدول الديمقراطية يسيء الرئيس أحيانا استخدام سلطاته مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الذي كان يقوم بوضع التشريعات أحيانا وهذا ليس دور الرئيس في أي نظام حاكم ولكنه استغل انتماءه للأغلبية في البرلمان. وحتي لا نترك الأمور للصدفة أو وفقا لأهواء الرئيس يجب أن يحكم الدستور هذه الأمور ويكون واضحا في تحديد دور كل من الرئيس ومجلس الشعب ورئيس الوزراء وأن ينص الدستور علي: إذا كان الرئيس ينتمي لحزب الأغلبية في البرلمان فعليه أن يعين رئيسا للوزراء من حزب آخر, ولنا في فرنسا في عهد ميتران أسوة حسنة.
المزيد من أعمدة غادة الشرقاوى