بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، وقع كل من هشام عكاشه رئيس البنك الاهلى المصرى ،ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بروتوكولات تعاون بهدف دعم البحث العلمى وايفاد بعثات دراسية خارجية من أجل تنمية القدرات والمهارات البشرية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية والأساليب العلمية المتطورة وذلك بمبلغ 300 مليون جنيه يوفرها البنك الاهلى على مدار ثلاث سنوات بواقع 100 مليون جنيه سنويا،كما وقع بنك مصر بروتوكولى تعاون بمبلغ 400 مليون جنيه بهدف دعم البرامج التعليمية والبحث العلمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للنهوض بالكوادر العلمية، وخدمة البحث العلمى والبعثات الخارجية وذلك من خلال برامج تمويلية تمنح لصالح المبعوثين بمبلغ 300 مليون جنيه توزع على 3 سنوات. كما وقع عكاشه والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى مذكرة تفاهم تهدف لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وايفاد بعثات دراسية خارجية ومنح للحصول على درجة الماجيستير فى ريادة الأعمال التى تقدمها الوزارة لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة وذلك بمبلغ 200 مليون جنيه يوفرها البنك على سنتين بواقع 100 مليون جنيه لكل عام ، شهد التوقيع محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسى وبرامج دعم المجتمع بالبنك . كما وقع الاتربى مذكرة تفاهم مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بهدف دعم البرامج التعليمية والبعثات الدراسية ومنح الحصول على الماجستير التى تقدمها الوزارة وذلك بمبلغ 100 مليون جنيه على سنتين. وصرح عكاشه أن البنك الأهلى يحرص على أداء دوره فى مجالات المسئولية الاجتماعية وأن تلك المساهمات تأتى فى اطار السياسة التى ينتهجها البنك لدعم كافة عناصر العملية التعليمية مع الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته بصفة خاصة باعتباره أحد أهم عوامل نجاح منظومة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى فى المجتمع . وأضاف رئيس البنك الأهلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سيغطى كافة التخصصات التى تستدعى ايفاد بعثات خارجية بشأنها بما يساعد فى ايجاد كوادر علمية متميزة فى شتى مجالات التعليم العالى ، وأن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع وزارة التخطيط ستسهم فى تقديم 100 منحة دراسية سنوية للحصول على درجة ماجيستير ريادة الأعمال الذى يقدم بالتعاون مع جامعة كامبردج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعمل على سد الفجوات التنموية وتلبية الأولويات القومية للدولة وتأسيس حضانات الأعمال لترسيخ فكر العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الشباب . وقال الاتربى ، ان بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المساهمة فى الارتقاء بمستوى الاداء فى رسالتها السامية والمتمثلة فى ايفاد البعثات العلمية والدراسية من اجل تنمية قدرات القوى البشرية، وذلك عن طريق تزويدهم بأحدث نظم العلم والمعرفة فضلا عن وسائل التكنولوجيا بصورها المتعددة وبما ينعكس بصورة ايجابية على التنمية المستدامة فى المجتمع، ويأتى هذا البروتوكول لتلبية متطلبات كافة التخصصات المطلوب ايفاد مبعوثين فى شأنها ومن ثم اعداد كوادر علمية متميزة بشتى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي. واشار الى ان مذكرة التفاهم فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المساهمة فى تقديم عدد 100 منحة دراسية سنويا لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة القومية والتخصصات التى تحددها الوزارة، تمويل برنامج ماجستير ريادة الاعمال الذى يقدم بالاشتراك مع جامعة كامبردج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التوسع فى تأسيس حاضنات اعمال بالجامعات لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة الى دعم التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الاعمال.