«الوزراء» وافق عليها منذ عام..

وكالة الفضاء المصرية «مع وقف التنفيذ» والكرة فى ملعب البرلمان

بالرغم من توافر كل المقومات اللازمة لإطلاق وكالة فضاء مصرية ناجحة من بنية تحتية وفضائية وتوافر التمويل اللازم ،والكوادر العلمية المدربة لدخول مصر عصر الفضاء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء فى شهر يوليو من العام الماضى على مشروع القانون وموافقة مجلس الدولة ،فما زال هناك تباطؤ شديد وغير مبرر فى إصدار القانون بشكل نهائى بعد إرساله لمجلس النواب.
وقد أدى ذلك إلى إحباط شديد لدى العلماء والكوادر البشرية والتى هاجر معظمها للعمل بالخارج نتيجة لاستشعارهم بعدم الجدية ، إلى جانب تأخر مصر عن العديد من دول المنطقة بخاصة إسرائيل والتى أعلنت العام الماضى كقوة عظمى فى مجال الفضاء وأصبح لديها صواريخ مضادة للأقمار الصناعية الخاصة بالتصوير ،إلى جانب ضياع العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر والقارة الإفريقية. ويؤكد الدكتور على صادق مؤسس برنامج الفضاء المصرى والمشرف على إطلاق أول قمر صناعى مصرى يشخص هذا الاحباط بقوله إن صدور القانون هو الخطوة الأولى لغزو الفضاء والذى يمثل المفتاح السحرى لحل العديد من الأزمات والمشكلات التى تواجه مصر، فكل المشروعات الاستثمارية فى مجال الاتصالات من بث وتلقى وتصوير فى أساسها من الفضاء.
ويوضح ان إصدار الوكالة ضرورة ملحة فى الوقت الحالى خاصة وأن العديد من الدول العربية والإفريقية سبقتنا فى هذا المجال ،إلى جانب عدم وجود قانون موحد للتنسيق بين كل الهيئات والمراكز المعنية بالفضاء داخل مصر من هيئات ومراكز جامعية وغيرها مما ينتج عنه تداخل فى الاختصاصات وإهدار للموارد . قائلا: ان إنشاء وكالة الفضاء المصرية ليست مكلفة على الإطلاق خاصة وأن ميزانية الوكالة هى نفس ميزانية برنامج الفضاء المصرى الحالى التابع لهيئة الاستشعار عن بعد فالوكالة المزمع إنشاؤها لديها كافة المقومات من بنية تحتية مجهزة على مساحة 125 فدانا فى المدينة الفضائية ولدينا محطة تحكم ومركز لتصنيع الأقمار وكوادر بشرية مدربة وخبرة كبيرة بعد إطلاق القمرين إيجبت سات 1 ،وإيجبت سات 2 بالتعاون مع روسيا وأوكرانيا.
وقال كان لدينا 64 عالما متميز فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء لنقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء بداية من عام 2007 والآن لم يبقى إلا 18 عالما فى مجال الفضاء نتيجة لعدم الجدية فى إصدار قانون الوكالة .
وتساءل لماذا لم يناقش قانون إصدار وكالة الفضاء بمجلس النواب حتى الآن رغم أن الوكالة لن تكلف الدولة مليما واحدا .