وكالة الفضاء المصرية ضرورة

أكد الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أهمية إنشاء وكالة فضاء مصرية فى الفترة الحالية لتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة الأقمار الصناعية التى ستمكننا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية فى كل مجالات التنمية،وأشار خلال حواره للأهرام إلى أننا لدينا الكوادر البشرية والتخصصات المختلفة،إلى جانب البنية التحتية والتى ستمكننا من إدارة الوكالة بنجاح،
وأشار إلى أن مشروع القانون فى مرحلته الأخيرة ومن المقرر أن يرأس مجلس إدارة الوكالة رئيس الوزراء بجانب رئيس تنفيذى، وأكد أن التعاقد الرسمى لتصنيع "مصر سات 2" بالتعاون مع الوكالة الصينية فى أول يوليو المقبل، وجار حاليا إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالتعاون مع الوكالة الصينية وتفعيل برنامج لتصنيع وإطلاق 5 أقمار تجريبية صغيرة إلى جانب "مصر سات 2" بمراحله المختلفة، وتطرق الحوار إلى سبل حماية الأقمار وتزاحمها على المدارات وما يمثله من خطورة على تكنولوجيا صناعة الفضاء مستقبلا.
•ما هو الهدف من إنشاء وكالة مصرية للفضاء ؟ وما هى أهم اختصاصاتها؟
الهدف من إنشاء وكالة الفضاء هو توطين وتطوير علوم و تكنولوجيا الفضاء بما يخدم إستراتيجية مصر فى مجالات التنمية وتوطين صناعة فضاء فى مصر، والوكالة هى الكيان المسئول عن تحقيق هذه الأهداف من خلال الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون ومنها إنشاء البنية التحتية لصناعة الفضاء وتنفيذ البرامج اللازمة للوصول إلى هذا الهدف من خلال التواصل مع الكيانات القومية والدولية.
•هل يوجد لدينا كوادر بشرية تمكننا من إدارة الوكالة بنجاح؟
الهيئة لديها كوادر بشرية فى كل التخصصات والتى تتعدى 17 تخصصا فى مجالات مختلفة بتكنولوجيا الفضاء والتى ستمكننا من النجاح فى هذا المجال، هذا الى جانب البنية التحتية والتى تتمثل فى مراكز التحكم ومحطات الاستقبال ومركز تجميع الأقمار الذى يجرى إنشاءه حاليا فى المدينة الفضائية بالتجمع الخامس.فمصر تمتلك كل الإمكانات اللازمة لإطلاق وكالة فضاء.وذلك إلى جانب تعاوننا مع كافة وكالات الفضاء العالمية.
•وماذا عن آخر تطورات المشروع ؟وما هى أهم معالمه؟
مشروع القانون حاليا فى مرحلته الأخيرة فالوكالة كيان حتمى لتحقيق الأهداف السالف ذكرها ومن المقترح أن تكون الوكالة برئاسة رئيس الوزراء والذى سيرأس مجلس إدارة الوكالة وسيكون بجانبه رئيس تنفيذى.
•وما أهمية صناعة الفضاء فى الفترة الحالية؟
العالم كله يتحدث عن البنية الفضائية بنفس أهمية البنية التحتية، ويقصد بالبنية الفضائية المواقع المخصصة لكل دولة فى المدارات المختلفة بالفضاء والتى تعتبر امتدادا طبيعيا لأرض كل دولة وتحميها القوانين الدولية، والاعتداء على هذه المواقع يستلزم تدخل مجلس الأمن.
•هل يوجد تشريعات دولية لحماية الأقمار من الاعتداء عليها أوتعطيلها؟
حتى الآن لا يوجد تشريعات بهذا الخصوص ولكن هناك مساع دولية لإعداد تشريعات وقوانين دولية لحماية الأجسام الفضائية سواء كانت مركبة فضاء أو أقمار صناعية.من الاعتداء عليها.
•يوجد عدد كبير من الأقمار الصناعية للدول على المدارات المختلفة، هل سيؤثر ذلك على إطلاق أقمار جديدة مستقبلا؟
بالفعل سيكون له تأثير كبير، بل وفى مرحلة مستقبلية نتيجة لهذه الزيادة المطردة لعدد الأقمار فى الفضاء نتوقع أن يكون هناك حظر على إمداد الدول بتكنولوجيا الفضاء، خاصة أن هناك دولا فضائية بعينها ترفض المزاحمة فى الفضاء،وستكون صناعة الأقمار الصناعية حكرا على دول بعينها، وهذا سبب رئيسى لاستهداف صناعة قومية للأقمار الصناعية فى مصر فكل ما مضى فى هذا المجال فى كفة وما سيكون مستقبلا فى كفة أخرى.
•لماذا تهتم مصر بضرورة تصنيع الأقمار داخل مصر؟ وهل هناك خطوات لتحقيق هذا الهدف؟
بدون إمتلاك القدرة على تصنيع الأقمار الصناعية داخل مصر لن نكون آمنين على أى قمر يتم تصنيعه فى الخارج ومن هذا المبدأ جار إنشاء مركز لتجميع الأقمار الصناعية وبناء قدرات بشرية بالمدينة الفضائية بالتجمع الخامس وذلك لتصنيع الأقمار المستقبلية فى مصر، وللوصول إلى هذه المرحلة فإن الأمر كان يستلزم البدء فى برنامج الأقمار التجريبية للوصول إلى تكنولوجيا مصرية لجميع مكونات القمر وهذا البرنامج يتم بالتعاون مع الجامعات المصرية ومراكز البحوث وبعض الجامعات الدولية.
•عقدتم مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الصينية لإنشاء "مصر سات 2" ؟ فمتى سيتم البدء ؟ وما هى أهم استخداماته؟
بالفعل وقعنا مذكرة تفاهم مع الجانب الصينى،وذلك أثناء زيارة الرئيس الصينى للقاهرة، وسيتم التعاقد الرسمى مع وكالة الفضاء الصينية لتصنيع "مصر سات 2" داخل مصر، فى أول يوليو من العام الحالى، والقمر سيدعم احتياجات الدولة فى المشروعات التنموية وذلك إلى جانب امتلاك المعرفة فى تصنيع مثل هذه الأقمار الكبيرة داخل مركز تجميع الأقمار الصناعية،والقمر عمره الافتراضى 5 سنوات وسوف يدعم الجانب الصينى بحوالى 50 مليون دولار لتصنيع القمر والمحطات الخاصة به.
•وماذا عن التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال تكنولوجيا الفضاء؟
لدينا تواصل مع دول أفريقية عديدة فى ذلك المجال وذلك على ضؤ ما استشعرته تلك الدول من جدية برنامج الفضاء المصرى، وذلك بهدف التعاون فى علوم وتكنولوجيا الفضاء خاصة أن هذه الدول مدركة تماما أهمية الفضاء بالنسبة لهم خاصة فى مجالات التنمية واكتشاف الموارد.
•مازال هناك حديث عن مشاكل فى القمر المصرى "إيجيبت سات 2" الذى أطلق العام قبل الماضى فما هو تعليقكم على ذلك ؟
هذا الأمر غير صحيح و القمر يدور فى مداره بشكل طبيعى ونحصل بشكل يومى على الصور التى تستخدم فى الدراسات المتعلقة بكل المشروعات القومية. ولكن أى قمر فى العالم قد يحدث له بعض الأعطال الطبيعية لبعض الوقت.
•تم إطلاق "إيجيبت سات 1"وإيجبت سات 2" بالتعاون مع روسيا وتعكفون حاليا على إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين فماذا أضافت هذه الأقمار إلى الخبرات المصرية فى هذا المجال؟
بالفعل فإن إطلاق كل هذه الأقمار بالتعاون مع وكالات فضائية متقدمة فى هذا المجال ومتنوعة مثل روسيا والصين كان له أكبر الأثر فى اكتساب الكوادر المصرية لخبرات تكنولوجية كبيرة خاصة نتيجة للتعاون مع أكبر وكالات الفضاء فى هذا المجال،ومن ثم أصبح لدينا القاعدة البشرية اللازمة لتصميم وتصنيع واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية داخل مصر وهذا هو الهدف الأساسى من برنامج الأقمار التجريبية و"مصر سات 2" داخل المدينة الفضائية بالقاهرة.
•حدثنى عن التكنولوجيات التى تستخدمها الهيئة حاليا فى مجال الاستشعار من بعد؟
الهيئة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك يرجع الى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، فالهيئة تستخدم أجهزة المسح بالليزر إلى جانب صور الأقمار الصناعية العالية الدقة التى تتميز بقدرة تفريقية عالية،وذلك للخروج بدراسات تحليلية متعمقة للمشروعات، بالإضافة إلى ذلك فالهيئة حاليا تعكف على تطوير تكنولوجيا الاستشعار من البعد وذلك باستخدام الاستشعارات الرادارية المتقدمة.
•وما هى المشروعات التى تعكف الهيئة على دراستها فى الفترة الحالية؟
الهيئة حاليا تساهم بالدراسات اللازمة لتخطيط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ودعم تخطيط منطقة الجنوب الشرقى بحلايب وشلاتين، و شرق التفريعة، وكذلك تقدم الدراسات الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع تنمية محور قناة السويس واختيار أنسب المواقع لإنشاء المشروعات بما يحقق أفضل وأعلى المعايير اللازمة لإنشاء المشروعات التنموية.