قابيل: 15 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات 3.4 مليار جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إنهاء إجراءات إقامة 15 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات 3.4 مليار جنيه حيث يجرى حاليا تخصيص الأراضى اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعا صناعيا يستهدف إنشاؤها قريبا باستثمارات تصل إلى 28 مليار جنيه، 40% منها استثمار أجنبي.
وقال: ان هذه المصانع الجديدة تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية وجذبت مستثمرين من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
وأضاف الوزير، خلال لقائه قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الوزارة تنفذ خطة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى من خلال تبسيط إجراءات استخراج التراخيص وإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية امام المستثمرين، لافتاً الى ان المصانع التى تم افتتاحها خلال العام المالى الماضى بلغ عددها 1573 مصنعا أقيمت على مساحة 16.4 مليون متر مربع باستثمارات 48.2 مليار جنيه وتحقق إنتاجا سنويا بقيمة 86.3 مليار جنيه ويعمل بها 52 ألف عامل وتنتشر فى 24 محافظة.
وأوضح انه خلال الفترة من 2007 إلى 2015 تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعا صناعيا بمعدل 827 مشروعا سنويا وهو رقم يعادل النصف تقريبا للمحقق العام الماضي.
وأكد انه تجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة وإعداد الدراسات والمخططات لإحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات من خلال تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتى تتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التى تقدمها الهيئة، ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، هذا فضلاً عن إنشاء بوابة الكترونية تتاح عليها كل خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية ، وأضاف ان الاجتماع تناول أيضا أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها خاصة ان الأرض تمثل احد العناصر المؤثرة فى عملية الاستثمار فى القطاع الصناعي.
من جانبه، أوضح المهندس احمد عبدالرازق رئيس الهيئة وضع مفهوم جديد لعمل الهيئة يبرز دورها كشريك رئيسى فى التنمية الصناعية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمى والتكنولوجيا.