إعداد مشروع قانون جديد للمرور

قامت وزارة الداخلية بإعداد مشروع قانون المرور الجديد الذى أمر به اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتقديمه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والعرض واستكمال إجراءات استصداره،
ويهدف إلى إعادة الانضباط المرورى بالشارع والحد من وقوع الحوادث على الطرق وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية بتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المرورى والأمني، وتلافى الثغرات فى القانون الحالى وفرض القانون دون تمييز،تم ذلك من خلال لجنة شكلها الوزير ضمت كلا من اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواءعادل زكى مساعد الوزير للمرور.
وتضمن مشروع القانون الجديد ثلاثة أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة، الثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات والتى من بينها «حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة»، الثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد على النحو التالى الأخذ ولأول مرة بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
وألزم القانون وزارة التعليم وزارة التعليم العالى المعاهد ومراكز البحث بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، بالاضافة الى إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية، إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها دون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.