السيسى: مصر وإيطاليا قادرتان على تجاوز التحديات..

◙ ملتزمون بالكشف عن ملابسات قضية ريجينى وتقديم الجناة للعدالة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تطلع مصر لتطوير العلاقات التاريخية التى تجمعها بإيطاليا ودفعها قُدما، مؤكدا ثقته فى قدرة العلاقات بين البلدين على تجاوز مختلف التحديات.
جاء ذلك خلال استقباله أمس وفدا من البرلمان الإيطالى برئاسة نيكولا لاتوري، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، وعضوية ماوريتسيو جاسباري، نائب رئيس مجلس الشيوخ.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية الطالب الإيطالى «ريجيني»، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق فى البلدين، منوها فى هذا الإطار بالتزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات هذه الواقعة واستجلاء حقيقتها سعيا للتوصل إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أكد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمانين، بما يسهم فى زيادة التفاعل الشعبى ويضيف زخما متجددا لعلاقات الصداقة المتميزة بين الشعبين المصرى والإيطالي. وأكد الرئيس كذلك أن مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصرى عقب ثورة الثلاثين من يونيو.
وقد أعرب أعضاء الوفد البرلمانى الإيطالى خلال اللقاء عن اعتزاز بلادهم بعلاقاتها المتميزة مع مصر وتطلعهم للارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها فى جميع المجالات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين دعم إيطاليا ووقوفها إلى جانب مصر فى مواجهة جميع التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.
كما أشاد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالى بمحورية الدور المصرى فى منطقة الشرق الأوسط، معربا عن تقدير إيطاليا للجهود التى تقوم بها مصر وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما نوه الوفد الإيطالى بجهود مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة وتسوية الأزمات القائمة بها.
وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثا حول التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس السيسى أن التهديدات الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها والقضاء عليها، مشيرا إلى أن التصدى للإرهاب يستلزم تضافر الجهود الدولية لوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومنع توفير الدعم اللوجستى والملاذات الآمنة والغطاء السياسى والإعلامى لهذه التنظيمات.
وفيما يتعلق بسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة لاسيما فى ليبيا، أكد الرئيس السيسى أن استعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية فى المنطقة يفرضان أولوية التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وسلامة أراضيها، فضلا عن دعم مؤسساتها الوطنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها فى تأمين حدودها فى مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.