السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات التاريخية مع إيطاليا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التهديدات الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون المشترك لمواجهتها والقضاء عليها، مشيراً إلى أن التصدي للإرهاب يستلزم تضافر الجهود الدولية لوقف تمويل الجماعات الإرهابية ومنع توفير الدعم اللوجستي والملاذات الآمنة والغطاء السياسي والإعلامي لهذه التنظيمات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم الثلاثاء، وفداً من البرلمان الإيطالي برئاسة «نيكولا لاتوري» رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، وعضوية «ماوريتسيو جاسباري» نائب رئيس مجلس الشيوخ.
و تم خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية الطالب الإيطالي «ريجيني»، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين، منوهاً في هذا الإطار إلى التزام مصر الكامل بالعمل على كشف مُلابسات هذه الواقعة واستجلاء حقيقتها سعياً للتوصل إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأعضاء الوفد الإيطالي، مُعرباً عن تطلع مصر لتطوير العلاقات التاريخية التي تجمعها بإيطاليا ودفعها قُدماً، ومؤكداً ثقته في قدرة العلاقات بين البلدين على تجاوز مختلف التحديات.
كما أكد الرئيس أهمية مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمانين، بما يساهم في زيادة التفاعل الشعبي ويضيف زخماً متجدداً لعلاقات الصداقة المتميزة بين الشعبين المصري والإيطالي، لافتًا إلى أن مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الوفد البرلماني الإيطالي أعربوا خلال اللقاء عن اعتزاز بلادهم بعلاقاتها المتميزة مع مصر وتطلعهم للارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها في كافة المجالات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين دعم إيطاليا ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة كافة التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.
كما أشاد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي بمحورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تقدير إيطاليا للجهود التي تقوم بها مصر وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما نوه الوفد الإيطالي إلى جهود مصر في استعادة الاستقرار بالمنطقة وتسوية الأزمات القائمة بها.
وفيما يتعلق بسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة وخاصة في ليبيا، أكد الرئيس أن استعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية في المنطقة تفرض أولوية التوصل لتسويات سياسية لهذه الأزمات، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية وسلامة أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها في تأمين حدودها في مواجهة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية.