استنكرت وزارة الخارجية فى بيان لها القرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية اتصالًا بحادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، وهو الأمر الذي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية فى هذا المجال. وأشار البيان إلى أن الأشهر والأسابيع الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون، وذلك فى الوقت الذى لم تحصل فيه مصر حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم على واختفاء المواطن عادل معوض هيكل فى إيطاليا. وأعرب البيان عن الاندهاش لكون مجلس النواب الإيطالي لم ينتقد أو يتخذ إجراء ضد جامعة كامبريدج حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيرًا إلى أن القرار ينطوي على توجه يؤثر سلبًا على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا، بما فى ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر. واختتمت وزارة الخارجية بيانها مؤكدة على أن مصر سوف تظل دائما حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وانها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص. وكان السيناتور الإيطالي المعارض ونائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ماوريتسيو جاسباري، قد وصف قرار مجلس الشيوخ الإيطالي بمنع توريد قطع الغيار للمقاتلات ال«إف 16» التي تستخدمها مصر لمكافحة الإرهاب بأنه خيبة أمل وعمل غير مسئول. سيتسبب فى تصدع العلاقات بين البلدين.
