الإدارية العليا : من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية

قضت أمس المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبالغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن اجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم والزمت الداخلية المصروفات .
وأكدت المحكمة مبادئ مستجدة فى الحق للمحتجزين فى الاتصال بذويهم ومحاميهم أهمها أنه من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستورياً وقانونياً وإنسانياً وكذلك الحق فى الاتصال حق دولى ويجب اجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الانسان.