الإدارية العليا تسمح للمحتجزين الاتصال بمحاميهم وذويهم

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من وزارة الداخلية على قرار وزارة الداخلية السلبى بالامتناع عن اجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء .
وأكدت المحكمة على احقية المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريًا وقانونيًا وإنسانيًا بالاضافة الى انه حق دولى لذلك يجب اجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الانسان ، حتى يتم تأسيس نظام ديمقراطى يعلى من شأن الفرد وكرامته وحقوقه كما ان علم النفس القضائى يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات .
و قالت إن الدستور وضع عدة ضمانات لتقييد حرية أى مواطن التي تحفظ له كرامته ، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإذا لم يكن له محام فإن هناك التزام دستوري على الدولة بأن تندب له محام للحضور معه ، وهو ما أكد عليه كذلك قانون الإجراءات الجنائية حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأن يتصل بمن يري إبلاغه بما حل به ووقع عليه ، والاستعانة بمحام للدفاع عنه ، وأتاح له فى جميع الأحوال ، وأيًا كانت ظروف التحقيق ، الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.