معلومات مجلس الوزراء: لا مساس بسعر الخبز المدعم .. ولا زيادة فى أسعار تذاكر المترو والسكك الحديدية

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب زيادة أسعار الوقود حيث قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التى أكدت أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم وأن الحكومة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز دون أن يترتب على ذلك أى زيادة فى عناصر إنتاج الخبز المدعم.
وأضافت الوزارة أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذى يباع ب 5 قروش، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل وتأكيدا لحرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، لافتةً إلى أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميا وتتحمل كامل التكلفة التى تصل إلى 60 قرشا للرغيف الواحد.
كما نفى مركز المعلومات تحميل وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية الزيادة فى أسعار نقل السلع المدعمة، حيث تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أى زيادات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتحمل 25 قرشا لكل كيس سكر واحد كيلو ونفس الأمر لزجاجة الزيت لتكاليف نقل السلعة وهامش ربح البقال، موضحة أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل طبيعي.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير له أمس ما يتردد بشأن وجود زيادة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بعد تحريك أسعار الوقود، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل وأكدت أنه لايوجد زيادة فى الوقت الحالى فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية أو تذاكر مترو الأنفاق، كما نفى مركز المعلومات ما تردد من أنباء تفيد بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية، وقام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة فى أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أى تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.
وأضافت الوزارة أيضاً أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية فى حساب تكاليف الإنتاج.