* هادى فهمى : اختصاص مجالس الإدارات الحالية للإتحادات بوضع لوائح لها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص * طلال عبد اللطيف : تخالف المادة السابعة فى القانون ولم تحدد آلية مناقشة الأندية للوائحها فى حالة اكتمال النصاب القانونى هل يجوز للجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إصدار قرار يخالف القانون واللوائح ؟ سؤال ستجيب عليه السطور التالية. فقد ذكرت المادة 7 فى القانون الجديد للرياضة أن اللوائح الصادرة قبل صدور القانون سارية لمدة 3 شهور وبالتالى يتم تطبيق بند اكتمال الجمعية العمومية للهنود الرياضى بألفى عضو وفِى العمومية غير العادية بضعف هذا الرقم . بينما حددت اللائحة الاسترشادية اكتمال الجمعية العمومية بحضور 12 ألف وخمسمائة عضو للنادى الذى يزيد أعضاؤه على مائة ألف عضو وهو ما يتعارض مع نص اللائحة السابقة . ومن هنا بدأت الأصوات تعالى فى الأندية ومنها الأهلى الذى أبدى مجلس إدارته غضبه الشديد من اللائحة الاسترشادية طالبا مقابلة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وتحدد موعد للاجتماع بعد غد الأحد .يأتى ذلك ضمن أحد المشكلات التى تسببت فيها اللائحة الاسترشادية بعدما أصبح الملعب مفتوحا تماما للجنة الأولمبية تفعل ما تشاء مع مجموعة الاتحادات الأولمبية الحالية بعد إرسالها للاتحادات قبل أجازة العيد مباشرة مما ترتب عليه عمل 27 لائحة لإتحاد أولمبى . وحول هذا الموضوع يقول طلال عبد اللطيف عضو لجنة التحكيم باللجنة الأولمبية وخبير اللوائح أن المشكلة بدأت أساسا بعد طلب وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2014 من الاتحادات عمل لوائحها الخاصة واعتمادها من جمعيتها العمومية ثم من الاتحادات الدولية التابعة لها وهو ما حدث ولكن ذلك لم يتم تفعيله بعد تراجع وزير الشباب والرياضة عن وعده للاتحادات باعتماد لوائحها بعد صدور قانون الرياضة الذى تم إصداره بعدها بثلاث سنوات فكيف يطالب الوزير الاتحادات بعمل لوائحها قبل إصدار القانون مشيرا إليّ أن لوائح الاتحادات لم يتم تفعيلها حتى الأن . وأوضح عبد اللطيف أن اللائحة الإسترشادية حرمت عضو مجلس إدارة النادى المشارك فى نشاط اللعبة على مستوى الدرجة الأولى من الترشح فى عضوية مجلس إدارة الإتحاد مكتفية فقط بالشروط الأخرى للترشح للاعب أو الحكم أو الإدارى فقط . ويؤكد خبير اللوائح أن اللجنة الأولمبية عندما أصدرت لائحتها الاسترشادية للهيئات الرياضية تعلم تمام العلم أن جمعياتها العمومية لن تكتمل بحضور 12500 عضو لأنه أمر غير واقعى لأن الأعضاء تنصرف بعد تسجيل اسمها فى كشف الحضور وبالتالى فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تصبح اللائحة الاسترشادية ملزمة للنادى دون أى تعديل وتصبح الأندية أمام الأمر الواقع وهذا يَصْب فى مصلحة مجالس الإدارة الحالية دون غيرهم من المنافسين . كما أن وجود 27 لائحة لاتحاد أوليمبى يعطى الفرصة لمجالس الإدارات الحالية لفرض سيطرتها دون المنافسين لهم فى العملية الانتخابية لكنه لم يفعل ذلك فى الأندية وأوضح عضو مجلس إدارة الزهور السابق أن مجموعة الاتحادات الأولمبية الحالية وضعت فى لوائحها استبعاد بعض الأندية الأعضاء فى الجمعية العمومية إيماء لتوصيف جديد غير موجود فى اللائحة السابقة فكيف يتم وضع بند فى لائحة لم تعتمد بعد . وكشف عضو لجنة التحكيم أن عدم اكتمال النصاب فى عموميات الأندية تعلمه اللجنة الأولمبية جيدا حتى تصبح اللائحة مفصلة وموحدة لجميع الأندية الرياضية ويعطى الفرصة لمجموعة مجالس الإدارات الحالية لها فى الاستمرار .متسائلا عن الفائدة من عمل القانون فى ظل وجود لائحة موحدة لا يمكن تعديلها بالنصاب القانونى الموجود فى اللائحة وبالتالى يصعب انعقادها . ويضيف عبد اللطيف أن المفاجآت قد تحدث عندما تكتمل الجمعية العمومية للنادى فى نهاية اليوم مثلما يحدث فى بعض الأندية فكيف ستتم مناقشة اللائحة مادة بمادة وهل من الواقعى مناقشة أكثر من 12 ألف شخص لوضع لائحة فى بضع ساعات ؟ من جانبه يؤكد هادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد السابق أن المفترض أن تكون اللائحة الاسترشادية علنية ويشارك فى وضعها منظومة اللعبة بمختلف عناصرها لاعبين ومدربين وحكام وإداريين ولا تختص مجموعة مجلس الإدارة الحالى فقط بوضعنا لأن ذلك سيصب فى صالحها ويؤثر بطريقة مباشرة على الإنتخابات المقبلة ، فضلا على أن إنفرادها دون غيرها من منظومة اللعبة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وبالتالى تفقد الإنتخابات الشفافية والوضوح الذى طالما نطالب به . وأرى أنه من العدل عمل جمعية عمومية موسعة لكل أسرة لعبة مما يسمح بطرح أفكار جديدة واقتراحات تصب فى النهاية لمصلحة الرياضة ولا تختص فقط بأشخاص بعينهم لعمل لوائح اللعبة . ويضيف فهمى أن اللائحة الاسترشادية بوضعنا الحالى تعطى الفرصة لمجموعة مجالس الإدارة الحالية لوضع لوائح حسب مصالحهم الإنتخابية وفى الوقت نفسه تحرم منافسيهم مما يمنع بالتأكيد من ظهور وجوه جديدة فى مجالس إدارات الاتحادات المقبلة وبالتالى ضخ دماء وأفكار جديدة لمصلحة الرياضة المصرية