حظر السفر الأمريكى يدخل حيز التنفيذ

بعد قرار المحكمة بتأييد جزئى لسياسات الرئيس دونالد ترامب للهجرة، وضعت الإدارة الأمريكية معايير جديدة لمنح تأشيرة دخول اللاجئين ومواطنى الدول الست المشمولة فى قرار حظر السفر الذى أصدره الرئيس الأمريكى قبل عدة أشهر.
وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية وثيقة لبعثاتها فى تلك الدول تشترط على طالبى اللجوء أو تأشيرة الدخول إثبات وجود صلة قرابة وثيقة أوعلاقة عمل بشخص فى الولايات المتحدة.
وأوضحت الوثيقة أن القرابة الوثيقة تعنى أن يكون الشخص الموجود فى الولايات المتحدة أحد أبوى طالب التأشيرة أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة أو شقيق أو شقيقة أو زوج الإبنة أو زوجة الابن.
وأضافت أنه لا تشمل صفة القرابة الوثيقة هذه الأجداد أو العم أو العمة أو الخال أو الخالة أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت أو أولاد وبنات العم أو الخال أو الخطيب أو الخطيبة أو بقية الصلات العائلية البعيدة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وافقت قبل أيام على النظر فى قانونية الأمر التنفيذى المعدل الذى أصدره ترامب فى مارس الماضى وعلقته محاكم فيدرالية. يذكر أن الدول الست المشمولة بالإجراءات الجديدة هى: اليمن وليبيا وسوريا والسودان وإيران والصومال. وتتزامن إجراءات الهجرة الجديدة مع إعلان واشنطن أنها ستفرض فحصا أكثر صرامة لركاب الرحلات التجارية القادمة إليها فى إطار سلسلة إجراءات جديدة خاصة بأمن الطيران.
وأوضح جون كيلى وزير الأمن الداخلى أن الإجراءات الجديدة لا تعتبر توسعا للحظر المحدود على الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية فى مقصورات الطائرات، كما تخشى بعض سلطات الطيران.
ويمنع هذا الحظر، الذى نفذته الولايات المتحدة فى وقت سابق من العام الحالى، حمل هذه الأجهزة على رحلات جوية إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات فى ثمانى دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد كيلى أن المطارات والهيئات الأمنية التى لا تتبنى تلك الإجراءات يمكن أن تكون عرضة للحظر أو قيود أخرى أو تعليق لرحلاتها إلى الولايات المتحدة.
وتشمل الإجراءات الجديدة 280 مطارا فى 105 دول و180 شركة طيران ، وتهدف إلى تقليل التهديد المحتمل بحدوث هجمات من الداخل. وفى الوقت الذى تتصاعد فيه جرائم الكراهية فى الولايات المتحدة، كشف تقرير لمكتب الإحصاء بوزارة العدل الأمريكية عن أن أكثر من نصف جرائم الكراهية التى شهدتها الولايات المتحدة لمدة 12 عاما، وتحديدا بين عامى 2004 و2015، لم يتم الإبلاغ عنها لعدة أسباب، أهمها اقتناع المواطنين بعدم جدوى إبلاغ الشرطة، أو أن سلطات تنفيذ القانون لن تساعدهم، وخوفهم من أساليب تعامل الشرطة مع هذه الوقائع.