فى مستهل زيارته لأوغندا للمشاركة فى قمة دول حوض النيل أمس، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، سبل تعزيز التعاون القائم بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المشتركة، حيث أكد الرئيس أهمية مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التى تعد المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، مشيرا إلى ضرورة بلورة رؤية مشتركة للأسلوب الأمثل والمستدام لاستخدام مياه النيل وتعظيم الاستفادة منه على النحو الذى يتيح تحقيق التطلعات التنموية لجميع دول الحوض، ويؤدى فى الوقت ذاته إلى ضمان الأمن المائى لها، وتجنب الإضرار بالحقوق والاستخدامات الحالية. كان الرئيس السيسى وصل أمس إلى مطار عنتيبى فى أوغندا للمشاركة فى القمة، وقد توجه عقب وصوله مباشرة إلى القصر الرئاسى فى عنتيبي، حيث كان فى استقباله الرئيس موسيفيني. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأوغندى أعرب خلال اللقاء عن اعتزازه بما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية وممتدة، واهتمامه بالارتقاء بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وأوغندا. كما ثمن الرئيس الأوغندى حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى قمة دول حوض النيل، مؤكدا أهمية هذه القمة فى إطلاق حوار جاد على المستوى الاستراتيجى حول موضوعات مياه النيل بما يسهم فى تقريب وجهات النظر بين دول الحوض والارتقاء بالتعاون القائم من أجل تحقيق أقصى استفادة مما تتمتع به من إمكانات. وأعرب الرئيس موسيفينى عن تطلعه لأن تسفر المساعى التى يبذلها خلال رئاسته لمبادرة حوض النيل عن التوصل إلى توافق حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمبادرة واستعادة شموليتها. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة أوغندا للمرة الثانية خلال عدة أشهر، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العلاقات الوثيقة التى تربطها بأوغندا فى جميع المجالات. وأعرب الرئيس كذلك عن التقدير للجهود التى قام بها الرئيس موسيفينى على مدار الفترة الماضية لعقد هذه القمة المهمة، مشيدا بالمساعى التى يبذلها الرئيس الأوغندى خلال فترة رئاسته لمبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق بين دول الحوض، ومؤكدا دعم مصر الكامل لجهوده الرامية لذلك. كما أشار الرئيس السيسى إلى حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات القائمة بما يؤدى لاستعادة مسار التعاون بين جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، وبحيث لا يقتصر التعاون على مجالات المياه فقط وإنما يمتد ليشمل مختلف المجالات التنموية ومشروعات التكامل الاقتصادى بين دول الحوض.