مصدرون يطالبون بفتح فروع للبنوك المصرية في إفريقيا

تدشن قمة دول حوض النيل لمرحلة جديدة من التعاون المصري مع دول المبادرة، حيث تأتي بعد اصدار استراتيجية لتعظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإفريقيا،
بالإضافة إلي حل أهم مشكلة تواجه المتعاملين مع السوق الإفريقية، والمتمثلة في التحويلات المالية، بعد الانتهاء من الربط الإلكتروني للنظام المالي لدول اتفاقية الكوميسا، وتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي الذي يوفر تمويلا لتجارة واستثمارات مصر مع إفريقيا.
ونرصد في هذا التقرير رؤية مجتمع الأعمال لهذه القمة والإجراءات المطلوبة للاستفادة من جهود الرئيس في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإفريقيا، خصوصا أوغندا التي تمثل إحدي أهم بوابات العبور لقلب إفريقيا.
في البداية أكد عمرو علوبة، عضو مجلس الأعمال المصري الأوغندي ورئيس جماعة المهندسين الاستشاريين، أن الفترة الأخيرة شهدت تقاربا قويا علي جميع الأصعدة بين مصر وإفريقيا، حيث شهد الملف الاقتصادي تقدماً ملحوظاً منذ ثورة 30 يونيو.
وقال إن الاستثمار في إفريقيا يحتاج إلي ذراع تمويلي قوي ولذا تم تأسيس الشركة المصرية الإفريقية للتنمية والاستثمار، التي يسهم في رأسمالها بنكي الأهلي ومصر، بالاضافة إلي عدد من رجال الأعمال المصريين لتوفير التمويل اللازم للاستثمار في مختلف الدول الإفريقية.
وأضاف أن هناك استثمارات مصرية عديدة بإفريقيا، خصوصا بدول حوض النيل، من أبرزها مشروع إنشاء قري تكنولوجية في تنزانيا علي غرار القرية الذكية بمصر، فضلا عن إنشاء مطار في غينيا الاستوائية ومستشفي في الكونغو، إلي جانب مشروعات أخري متنوعة في رواندا وأوغندا والنيجر.
وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس لجنة إعداد استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا، أن زيارة الرئيس لأوغندا تؤكد الرغبة المصرية والاهتمام المتزايد بدعم علاقاتنا مع الدول الإفريقية، خصوصا علي المستوي التجاري والاستثماري، حيث نأمل في تحويل مصر لمركز اقليمي للتجارة العالمية لخدمة ليس فقط الدول العربية بل والإفريقية أيضا.
وقال ان استراتيجية تعظيم صادراتنا لافريقيا التي تتبناها حاليا وزارة التجارة والصناعة تظهر أهمية الأسواق الإفريقية التي يتوافر بها الآن فرص تصديرية لمنتجاتنا بنحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 5 مرات ضعف حجم صادراتنا الحالية للقارة والبالغة نحو 3.48 مليار دولار نحتل بها المركز 43 بين الدول المصدرة لإفريقيا وبنسبة 0.63% من واردات القارة من العالم والمقدرة بنحو 547.7 مليار دولار.
من جانبه اكد محمد خطاب، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، أن قمة دول حوض النيل وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإفريقيا ستسهم بلا شك في تعزيز علاقاتنا مع إفريقيا، وهو ما يتطلب وضع خطط تسويقية للصادرات المصرية تراعي حاجز اللغة للدول الإفريقية، التي تتحدث معظم دولها خاصة جنوب الصحراء الكبري الفرنسية والبرتغالية، إلي جانب ضرورة إنشاء مكاتب جديدة للتمثيل التجاري بإفريقيا لتوفير المعلومات والفرص التصديرية المتاحة لهذه الدول وبيانات المناقصات الحكومية التي تعد بابا مهما لزيادة صادراتنا خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تذليل المعوقات التي تواجه المصدرين المصريين، وتقديم الخدمات الإرشادية والقانونية.
كما طالب خطاب بفتح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لمواجهة الصعوبات التي يواجها المصدر المصري في التعاملات البنكية بالدول الإفريقية في فتح الاعتمادات والتحويلات، مع خفض أسعار الفائدة البنكية علي البرامج التمويلية الموجهة للعمليات التصديرية لدي كل من بنك تنمية الصادرات وشركات التخصيم والشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات، إلي جانب العمل علي إيجاد خطوط شحن مباشرة لخدمة تجارة مصر الإفريقية، خصوصا مع دول غرب إفريقيا، بما يسهم في تخفيض تكلفة الشحن التي تعد أهم عائق أمام نفاذ منتجاتنا حاليا، رغم وجود برنامج لصندوق تنمية الصادرات يرد 50% من تكاليف الشحن للمصدرين من مصر لأسواق إفريقيا.