‏1,138‏ مليار دولار فارق الميزان التجاري مع دول الكوميسا لصالح مصر

أكد حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية ان فارق الميزان التجاري بين مصر و دول الكوميسا يصب في صالح مصر بفارق يصل الي‏1,138‏ مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي اكتوبر الماضي بزيادة تصل الي‏35%‏ عن العام قبل الماضي
من نفس الفترة مشيرا الي ان نسبة الاستحواذ الاكبر من حجم الصادرات المصرية كانت من نصيب كل من دولة ليبيا والسودان واثيوبيا وكينيا واوضح ان دول الكوميسا تستوعب صادرات اوروبية تصل الي‏67‏ مليار دولار مع تضاؤل نسبة الصادرات المصرية لهذه الدول بسبب بعض المعوقات التي تواجهها من جانب بعض الدول خاصة الاجراءات اللوجستية موضحا ان هدف الصادرات المصرية ينبغي ان يكون توجها مجتمعيا متكاملا لا يكفي ان تسعي اليه مؤسسة او اخري منفردة ولكن يجب ان نسعي اليه جميعا بكل عزم وبكل تصميم حيث تكمن اهمية التصدير في قدرته علي خلق فرص عمل جديدة ومساهمته في اصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة‏.‏
واشار الي ان الصادرات المصرية تلعب دورا مهما في توفير فرص العمل موضحا ان كل مليون دولار في الصادرات يضيف نحو‏270‏ الف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة وفقا للدراسات التي اعدتها المؤسسات الدولية في هذا الشان و رغم ان امكانية التوسع في التصدير في مصر هائلة لا تتطلب سياسة خارجة عن المألوف او اجراءات لم تطبقها دول اخري ولا تحتاج لموارد طبيعية او بشرية او صناعية ليست متوفرة لدينا‏.‏
واضاف انه بالرغم ما تحقق من معدلات نمو في السنوات الاخيرة الا ان الطريق لا يزال طويلا امام الاقتصاد المصري للحاق بالركب الامامي للدول التي نجحت في احداث طفرة تصديرية ولن يتم تحقيق ذلك الا بسياسات تتسم بالاستمرارية والتجانس بما يحقق للمصدر المصري قدرة تنافسية تتيح له المنافسة في الاسواق العالمية وتضعه علي قدم المساوة مع منافسيه في الاسواق العالمية‏.‏
وقال إن كثيرا من الدول تتيح لمصدريها الحصول علي مميزات كثيرة ترفع من قدرتهم التنافسية سواء كانت دولا متقدمة او نامية او اقل نموا وقد كان موضوع دعم التصدير من الموضوعات المحورية في مباحثات التجارة العالمية ومازال حتي الان من الموضوعات التي تحظي باهمية كبيرة ويأخذ هذا الدعم صورا متعددة للتحايل علي التزامات هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية‏.‏
كما أكد انه في ظل الازمة التي تعرض لها العالم في عام‏2009/2008‏ فقد اتخذت معظم الدول عديدا من الاجراءات لتحفيز المصدرين فعلي سبيل المثال فان الصين رغم ان منظمة التجارة العالمية اعلنت انها تقدم‏72‏ نوعا من الدعم الا انها في بداية عام‏2009‏ اضافت دعما جديدا قدره حوالي‏15%‏ تحت مسمي‏exportrebte‏ بالاضافة الي الدعم في اسعار العملة والذي يقدر بنحو‏25%‏ كما ان بنجلادش تعطي دعما قدره‏15%.‏ ومن جانبه اكد الدكتور احمد حسن الخبير الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة ان افريقيا مصدر مهمه للمواد الخام اللازمة للصناعة المصرية و تمثل السوق الأفريقية قاعدة استهلاكية عريضة‏,‏ تتسم بالتنوع الكبير في الأذواق و مواسم الطلب وكذا مستويات الدخل فيها وهو ما يعد بمثابة طاقة تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية في العديد من القطاعات السلعية والخدمية غير المستغلة بالشكل الامثل بسبب ارتفاع تكلفة التجارة مع هذه الدول لصعوبة الشحن والتخزين وارتفاع المخاطر التجارية‏,‏ وأحيانا غير التجارية في بعض هذه الأسواق بالإضافة إلي وجود قنوات تسويقية وتمويلية أوروبية مستقرة في معظم هذه الدول مما يزيد من صعوبة المنافسة فيها وتوجد مؤشرات إيجابية لمضاعفة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة خلال الفترة المقبلة‏.‏
واوضح انه يجب ان يتم تفعيل إستراتيجية عامة للدفع بالمنتجات المصرية‏,‏ خاصة المنتجات غير التقليدية‏,‏ إلي السوق العالمية‏,‏ إلا انه في نفس الوقت رؤي أهمية وضع خريطة خاصة توضح إطار التوجه إلي القارة السمراء علي عدد من المحاور تتفق مع طبيعة هذه الأسواق والتي تختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة الأسواق المتقدمة ويتم توجيه معظم تجارة مصر الخارجية إليها‏.‏ و قد بدأ التوجه إلي افريقيا بالتصدير لعدد من الدول بشكل منفرد بجانب الانضمام إلي اتفاقية السوق المشتركة لدول شرق و جنوب أفريقيا الكوميسا ولتوسيع قاعدة السوق الأفريقية بدأ التوجه نحو دول غرب أفريقيا و التي تمثل قاعدة استهلاكية عريضة للمنتجات المصرية المختلفة‏,‏ لزيادة التجارة مع القارة تصديرا واستيرادا لما سيعود علي مصر من منافع اقتصادية‏.‏ وتحتل منطقة حوض النيل مكانة أكثر أهمية لارتباطها بنهر النيل ولذلك فإن وزارة التجارة والصناعة تركز في المرحلة المقبلة علي تنشيط العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول‏.‏
واشار الي ضرورة تفعيل استراتيجية سريعة لتحقيق المصالح المشتركة والتكامل الوثيق في كافة المجالات بين مصر ودول افريقيا وإيجاد آليات للتعاون بين مصر ودول أفريقيا‏,‏ تدعمها المنفعة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين الدول الأعضاء لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية وتعزيز التواجد المصري في أسواق افريقيا من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري بالاضافة الي استيراد المواد الخام الأولية المتواجدة بوفرة في الدول الأفريقية والتي تحتاجها السوق المصرية‏.‏
واضاف الي ضرورة تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا والاستثمار في المشروعات المشتركة وزيادة الترويج للصادرات المصرية في افريقيا وإبرام الصفقات التجارية‏;‏ فضلا عن تمويل وضمان الصادرات‏.‏ ويمكن تنمية العلاقة بين مصر ودول حوض النيل من خلال إقامة مشروعات مشتركة واستثمار العمالة الزراعية المصرية للعمل في دول حوض النيل لزراعة المساحات الزراعية غير المستغلة والتي تبلغ نحو‏39.4‏ ألف هكتار ويمكنها استيعاب نحو‏1.9‏ مليون عامل‏,‏ ومن خلال تنمية التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل و بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول حوض النيل نحو‏14920‏ مليون دولار خلال عام‏.2009‏
وشدد علي ضرورة إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في دول حوض النيل‏,‏ وأهمية استمرارية وتواصل الجهود المصرية الحكومية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أفريقيا بصفة عامة ومع دول حوض النيل بصفة خاصة و الاهتمام بانشاء خطوط ملاحية وجوية منتظمة بين مصر ودول افريقيا وخاصة دول حوض النيل و إنشاء فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية ودعم دور شركة ضمان الصادرات في تلك الدول‏.‏و تنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية في دول أفريقيا واستقدام بعثات شراء‏.‏ كما اشار الي ضرورة التعاون والتكامل مع دول حوض النيل في عدد من المجالات من اهمها سد الفجوة الغذائية المصرية حيث تبلغ الفجوة الغذائية في مصر نحو‏50%‏ وفي دول حوض النيل نحو‏29.5%.‏ ويمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال توليد الكهرباء والطاقة في دول حوض النيل بالاضافة الي تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال تنشيط التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل الأعضاء مع الكوميسا‏,‏ وتفعيل منطقة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا ومقرها مصر‏,‏ وتفعيل دور مؤسسات الكوميسا التي تتخذ مقرا لها بدول حوض النيل و إقامة شبكة معلومات تجارية بين دول حوض النيل و اقامة معارض ومخازن دائمة للمنتجات المصرية لتوفير بضاعة حاضرة بدول افريقيا وخاصة حوض النيل‏.‏