بيع الجامعات الخاصة ..و تملك الشركات والبنوك والأجانب!

◙ هل ستستمر الظاهرة وتنفيذ فكرة إنشاء فروع أجنبية؟ .. سؤال يطرحه المجتمع الجامعى
◙ د. أبو ستيت أمين المجلس الأعلى فى حوار حول القضية التى يثيرها «الأهرام»:
◙ ندرس الموضوع من كل الجوانب لحماية الصالح العام والمستندات المقدمة عن بيع إحدى الجامعات
◙ ننتظر تقرير اللجنة الخاصة المشكلة ولديها الأوراق كاملة لتحديد من باع ومن المشترى والضوابط


مازالت قضية بيع الجامعات الخاصة التى أثارها وفتح ملفها «الأهرام» على صفحة «شباب وتعليم» وعلى مدى الأعداد الماضية حديث المجتمع الجامعى لما لها من قضية فى منتهى الخطورة وإن لم تعالج بشكل جيد وتراجع وتنظم من الدولة لحساسية قضية التعليم وأهميتها من أن يدخل عليها أشخاص أجانب يتسللون من أجل إفساد العقول بأساليب عديدة ملتوية لا نكتشفها إلا بعد فوات الأوان ونندم ويحمل المجتمع وقتها الجميع المسئولية باعتبار التعليم قضية أمن قومى.
التقيت خلال الشهر الكريم فى عدد من المناسبات الدكتور عز الدين أبو ستيت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ودار بيننا حوار سريع استمر لعدد من اللقاءات حول هذه القضية وجاء ملخصه كالتالى:
بادر الدكتور أبوستيت بقوله: أتابع بشدة جميع ما نشرته من تقارير صحفية فى «الأهرام، بصفحة «شباب وتعليم» حول قضية بيع الجامعات الخاصة التى تنفرد بها وأؤيد كل ما جاء فيها وتخوفاتك والمجتمع الجامعى باعتبار أن هذا الموضوع يطرح لأول مرة منذ إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وأن كانت هناك بعض من هذه التخوفات والقلق قد نوقشت خلال تعديل القانون فى مرات سابقة ولكن اليوم أصبح هناك موضوع جديد متعلق بهذه القضية أسرع بهذه التخوفات.
فسألته: هل هناك جامعة خاصة تم بيعها بالفعل كما يؤكد المجتمع الجامعى وما نشرته بالأهرام؟ فأجاب قائلا: بالفعل حدث ذلك وتم بيع إحدى الجامعات الخاصة.
فبادرته بسؤال أخر فى الحال: وكيف عرفت الوزارة أو المجلس الأعلى ذلك؟
فقال: جاء إلى الوزارة أشخاص وقالوا إنهم أشتروا إحدى الجامعات الخاصة ويريدون أن يسجلوا ذلك بالوزارة.
فقلت: وأكيد حددوا أسم الجامعة والمبلغ المسدد وأسماء المشترين الحقيقيين ونسبة كل شريك ماداموا هم مجموعة؟
فأكد: طلبنا منهم جميع المستندات والأوراق التى تؤكد كلامهم ذلك وكل ما يخطر على بال كل سائل فسالته: هل جميع الذين اشتروا هذه الجامعة مصريين؟
فأجاب قائلا: لا بينهم عرب وفق ما أكدوه؟
وهل سنسمح لأجانب أو عرب أو غيرهم بشراء جامعات خاصة؟
قال: ليس هناك ما يمنع حتى الآن مادامت الحصة الأكبر لمصريين بمعنى 51% مصريين و49% من غير المصريين.
قلت: ولكن هذا فى الشركات والبنوك والمشروعات التجارية التى تهدف إلى الربح وليس فى الجامعات الخاصة التى لا تهدف للربح ؟
فاستطرد قائلا: المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية شكل لجنة منبثقة من لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لدراسة هذه الحالة بكل ما فيها من استفسارات وسيعد تقريرا شاملا عن كل ما يطرح وتطرحونه من أسئلة ليجيب عنها وفقا للمصلحة العامة وسيعرض التقرير على لجنة الإنشاء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
ثم قال: سننتظر تقرير اللجنة وقد تطلب مستندات أو أوراقا أخرى خلال دراستها للحالة من مختلف جوانبها خاصة القانونية.
وأجاب أن اللجنة تم تشكلها منذ وقت قريب ومازالت فى بدية عملها الذى سيستغرق وقتا لدراسة الحالة من كل جوانبها وقد لا تحتاج لطلبات أو مستندات أخرى وتنتهى قريبا من تقريرها لذلك نحن فى انتظار ما سيسفر عنه التقرير لاتخاذ القرار المناسب بعد اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الصالح العام وحماية نظامنا التعليمى وجامعاتنا والطلاب.
إلى هنا أنتهى كلام الدكتور عز الدين أبو ستيت باعتبار أن هذا هو الموقف الحالى داخل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة وفى انتظار تقرير اللجنة وقد تكون هناك الكثير من الأسئلة التى قد تدور فى أذهان البعض حول هذه القضية والتى تحتاج إلى إجابات حول الملكية ونظام البيع والمشترين وغيرها من الاستفسارات والتى تجعلنا ننتظر نحن أيضا تقرير اللجنة لتعيد مرة أخرى طرح الأسئلة والاستفسارات دون قلق أو تخوفات تنتاب المجتمع الجامعى حيث ستكون الصورة واضحة أمام الجميع وقد يغفل التقرير توضيح بعض المسائل سهوا أو قاصدا بسبب قصور فى نصوص القانون الذى ينظم عمل الجامعات الخاصة برغم ما أدخل عليه من تعديلات وما زال معيبا!.
وإن كنا نأمل أن تدرس لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية المنبثقة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ما يطرح حاليا من إنشاء فروع لجامعات أجنبية فى مصر يرفضها المجتمع الجامعى للأسباب عديدة طرحناها فى أعداد سابقة فى إطار تناول قضية بيع الجامعات الخاصة حتى تكون الصورة واضحة والدور الذى من المنتظر أن تلعبه ايجابيا وسلبيا هذه الفروع ومدى مساهمتها فى تطوير التعليم الجامعى فى ضوء التجارب السابقة.
الحديث عن تطوير التعليم العالى فى مصر من الموضوعات المهمة المطروحة منذ سنوات طويلة لمواكبة العلوم والمعرفة التى تتدفق بغزارة كبيرة وتتسابق عالميا وتطرح لتنمية المجتمعات ولدى مصر قاعدة كبيرة وتاريخية فى التعليم الجامعى الذى أخذ بالفعل فى التطور وإن كان يحتاج إلى المزيد والمزيد خاصة فى إنشاء جامعات جديدة سواء حكومية أو خاصة تستوعب الزيادات السنوية فى أعداد الطلاب الراغبين فى استكمال تعليمهم الجامعى حيث تؤثر هذه الزيادات سلبيا فى نجاح المنظومة بسبب الكثافات العالية فى أعداد الطلاب داخل المدرجات والمعامل والورش وكذلك الأنشطة الطلابية المختلفة بالإضافة إلى المدن الجامعية والإقامة بها.
وفى ظل هذه الظروف والاهتمام بإنشاء جامعات جديدة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية لصالح العملية التعليمية والبحثية هناك بيع لجامعات خاصة وتخوف من تملك الشركات والبنوك والأجانب لها.. فهل ستستمر الظاهرة وكذلك تنفيذ فكرة إنشاء فروع لجامعات أجنبية على أرض مصر؟ .. سؤال مازال يطرحه المجتمع الجامعى.