فى الرد على التشكيك فى مشروعية الدولة الوطنية، يوضح كتاب «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»، أن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، بل هو أصل راسخ لا غنى عنه فى واقعنا المعاصر، حتى أكد العلماء أن الدفاع عن الأوطان أمر دينى وشرعى فى المقام الأول، لأن الدين لابد له من وطن يحمله ويحميه، وإلا لما قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلد المسلمين، صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، مسلحهم وأعزلهم، كل وفق استطاعته، حتى لو فنوا جميعا، ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدا من أهم مقاصد الشرع، لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم، وتعنى الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة، وتعنى الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات المتكافئة، بين أبناء الوطن جميعا، دون أى تفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة، غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة المتاجرة بالدين لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية، فأكثر تلك الجماعات إما أنها لا تؤمن بالدولة الوطنية أصلا من الأساس، أو أن ولاءها التنظيمى الأيديولوجى فوق كل الولاءات الأخرى، وأن ما تقوم به الجماعات المتطرفة هو عين الجناية على الإسلام، ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته على أيدى هؤلاء المجرمين بسبب حماقاتهم، لم يصبه عبر تاريخه على أيدى أعدائه من التتار وغيرهم، بما ارتكبوه من مجازر فى الماضى وما يصيبه على أيدى داعش والقاعدة والنصرة وبوكو حرام، إن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعى ووطني، وإن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة، إنما هو مجرم فى حق دينه ووطنه .
