خلال استقباله وزيرة الاقتصاد الألمانية ولقائه رؤساء كبرى الشركات..السيسى: الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الأصلاح

◙ الرئيس يستعرض الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى نشاطه فى اليوم الأول لزيارته العاصمة الألمانية برلين بعدد من الفعاليات الاقتصادية، حيث استقبل صباح أمس بريجيتا تسيبريس، وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ثم التقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وشارك كذلك فى افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية- الألمانية المشتركة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء مع وزيرة الاقتصاد الألمانية بمستوى التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، والذى اكتسب خلال السنوات الماضية زخماً كبيراً، معرباً عن تطلعه لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، خصوصا على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية فى مختلف المجالات، فى ضوء ما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص استثمارية متنوعة. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، مشيراً إلى الإجراءات التى تتخذها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وآخرها إصدار قانون الاستثمار الجديد.
كما أكد الرئيس أن الدولة تعمل جاهدة على تخفيف الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح وتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات منها برامج التضامن الاجتماعى، ورفع أسعار الفائدة، وإصلاح وتحديث منظومة التموين.
ومن جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية تميز العلاقات بين البلدين، معربة عن تقديرها لزيارة الرئيس لألمانيا ومشاركته فى القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا.
وأشادت الوزيرة الألمانية بعودة الاستقرار والأمن إلى مصر وبالدور الذى تبذله مصر فى مكافحة الإرهاب. كما أكدت اهتمام بلادها بزيادة حجم استثماراتها فى مصر، مشيدة بالعمل القائم حالياً بين الحكومة المصرية والعديد من الشركات الألمانية، ومن بينها شركة «سيمنز» الألمانية ، التى تقوم فى مصر بإنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء فى العالم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شارك بعد ذلك فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لمساهمة الشركات الألمانية فى مساعدة مصر فى توطين التكنولوجيا الألمانية، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة فى المشروعات المشتركة، وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.
كما أكد الرئيس حرص الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص والانفتاح على العالم الخارجى بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل وزيادة معدلات النمو والتصدير.
وفى هذا الإطار نوه الرئيس إلى صدور قانون الاستثمار الجديد، والإعداد الجارى لقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس، بهدف خلق بيئة مواتية لجذب وحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
كما استعرض الرئيس العمل الجارى فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس، لتكون منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة، يتم تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول والمناطق المجاورة، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالعديد من التكتلات الاقتصادية.
من ناحية أخرى أعربت بريجيتا تسيبريس، وزيرة الاقتصاد الألمانية، عن سعادة حكومة بلدها بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية إلى برلين، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين تتطور باستمرار بعد فترة من عدم الاستقرار شهدتها مصر . وأشارت الوزيرة الألمانية -خلال الكلمة التى ألقتها فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الألمانى، الذى انطلقت فعالياته صباح أمس فى العاصمة الألمانية برلين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى- إلى التحسن الملموس فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر دون أية قيود على السفر للمقاصد المصرية مما يعكس حالة الاستقرار وتحسن الوضع الأمنى فى ظل الجهود المصرية الناجحة لمحاربة الإرهاب، مضيفة أن الخبراء من البلدين عملا سويا على تحسين أمن المطارات بما يسهم بشكل مباشر فى تعزيز الأمن ومن ثم دعم الاقتصاد .وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن قطاع الطاقة مثال جيد على ترسيخ التعاون الاستراتيجى بين الجانبين، خصوصا مشروعات شركة «سيمنز» التى تم افتتاح أحدثها خلال زيارة المستشارة أنجيلا ميركل لمصر فى مارس الماضى، مؤكدة أن ألمانيا ترغب فى تعزيز استثماراتها بمصر فى مجال تعزيز الطاقة لاسيما أنها تعمل الآن على التحول للاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن بلادها تعد أهم شريك تجارى لمصر، والشركات الألمانية تصدر وتستثمر أيضا فى مصر لتوفير فرص العمل والتدريب المهنى، والحكومة الألمانية تدعم ذلك، مضيفة: «نعرف أنكم ترغبون بزيادة صادراتكم إلى ألمانيا، ونحن نعمل على ذلك فى مؤتمر اليوم، والأسواق الأوروبية بالتأكيد فى حاجة إلى المزيد».
وقالت الوزيرة الألمانية: «نؤمن فى ألمانيا أن الأمن وحده لايكفى لتحقيق الاستقرار، ولكن هناك حاجة دائمة للاعتماد على الحوار المجتمعى، الذى يتيح التعدد لتعزيز الاقتصاد وجلب الأمن للاستثمار، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن الاعتماد على الشركات القائمة، ولكن أيضا على قدرات النساء والشباب الذين يريدون تأسيس شركات جديدة بأفكار جديدة، ونريد مساعدة مصر على السير فى هذا الطريق.
وأضافت : «حرصنا خلال ترؤسنا قمة العشرين على اعتماد شراكة جديدة مع إفريقيا، نقوم خلالها بالتركيز على دعم التعاون والتبادل الاقتصادى والمعلوماتى، ووضع موجهين للاقتصاد فى إفريقيا، وأن تكون لدينا شراكة رقمية وابتكار مع إفريقيا، خصوصا أننى لمست خلال زياراتى الأخيرة إلى بلدان إفريقية مختلفة أن الأجيال الجديدة فى إفريقيا تتعامل مع الأمور بشكل مختلف، ونريد تمويل الربط بين المؤسسين الأفارقة والألمان، وأنشأنا لذلك صندوقا خاصا باستثمارات 100 مليون يورو، وسنركز من خلاله على العمل فى مصر بشكل خاص، إلى جانب برنامج التبادل بين إفريقيا وألمانيا».
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن زيارة الرئيس الحالية شهدت الجلسة الرابعة بين اللجنة الألمانية المصرية الاقتصادية المشتركة، وهو ما يؤكد أن الحكومة الألمانية مهتمة بدعم مصر بصفة خاصة، فضلا عن إفريقيا بصفة عامة.