سفير القاهرة فى برلين:الرئيس يدشن اليوم مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادى مع ألمانيا

كلمة السيسى أمام القمة ترتكز حول الرؤية المصرية للتحديات التى تواجهها القارة الإفريقية

أكد السفير بدر عبد العاطى ، سفير مصر فى برلين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيدشن اليوم مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاقتصادى والفنى والتقنى مع ألمانيا من خلال مشاركته فى أعمال القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار «الاستثمار فى مستقبل مشترك»، إلى جانب المنتدى الاقتصادى والاستثمارى المصرى الألماني.
وأضاف أن الرئيس السيسى سيشارك أيضا فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى المصرى الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك وإقامة المزيد من المشروعات المصرية الألمانية التى تصب فى مصلحة البلدين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حاليا.
كما تتضمن الزيارة جانبا ثنائيا مكثفا فى ضوء خصوصية العلاقات الثنائية المصرية. الألمانية وتطوراتها الإيجابية الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس بدار، المستشارية لعقد مباحثات ثنائية موسعة، التى ستتطرق إلى مختلف مجالات العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية .
وأوضح أن الرئيس سيستقبل بمقر إقامته فى برلين عددا من وزراء الحكومة الألمانية، من بينهم نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية زيجمار جابريل ووزيرة الاقتصاد والطاقة
بريجيتا تسيبريس ووزير التعاون الاقتصادى والإنمائي جيرد مولر، فضلا عن وزير الداخلية توماس دى ميزيير وزعيم الأغلبية البرلمانية فى «البوندستاج» فولكر كاودر.
زيارة الرئيس السيسى لبرلين على حد تأكيد سفير القاهرة فى برلين ستعطى دفعة جديدة للعلاقات التى أخذت منحى متميزا بين مصر وألمانيا خلال العامين ونصف العام الماضيين، حيث التقى الرئيس السيسى المستشارة أنجيلا ميركل خلال هذه الفترة ست مرات، كانت آخرها مارس الماضي، وذلك فى الزيارة التى شهدت افتتاح ثلاث محطات عملاقة للطاقة الكهربائية تنفذها شركة «سيمنز» فى مصر.
كما شهدت زيارة ميركل اجتماع ممثلى مجتمع الأعمال المصرى الألمانى الذى شارك فيه رؤساء كبرى الشركات الألمانية الذين رافقوا المستشارة الألمانية خلال زيارتها لمصر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين، كما شهدت تقاربا فى وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى ان هذه التطورات ساعدت على تطور وتنامى أطر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق والتعاون الوثيق بشأن التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما أحدث طفرة نوعية فى العلاقات المصرية الألمانية لتستند لأول مرة على أسس حقيقية وواقعية، حيث أدرك الجانبان أن هناك احتياجا مشتركا لكل منهما، حيث تحتاج مصر إلى الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى جانب توطين التكنولوجيا والمساعدة فى التعليم الفنى وبرامج التدريب وتأهيل الأيدى العاملة، بينما تحتاج ألمانيا مصر كداعم للاستقرار فى المنطقة وكخط دفاع اول ضد الإرهاب.
وقال السفير عبد العاطى إن أوروبا بشكل عام وألمانيا بوجه خاص بدأت تشعر بقلق شديد من تدفق اللاجيئن والمهاجرين خاصة من القارة الأفريقية الذين يبحثون عن فرص لحياة أفضل، وتزايدت هذه المخاوف اخيرا بعد أن أصبحت ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار الضاربة فيها معبرا للاجئين الأفارقة القاصدين أوروبا، مما زاد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر، حيث ترى ألمانيا إن مصر يمكن إن تشكل خط دفاع أيضا لحمايتها من الهجرة غير الشرعية سواء بمنع هذه الهجرات ومراقبة المنافذ البحرية، أو عن طريق مواصلة جهودها البناءة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لقطع الطريق أمام شبكات الإتجار بالبشر.
وأكد انه أصبح هناك إدراك فى ألمانيا بأن مصر أصبحت طرفا أساسيا فى الحفاظ على الاستقرار فى حوض البحر المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا وهى المنطقة الجنوبية لأوروبا، والدليل على هذا الإدراك تكثيف الاتصالات بين الزعامتين فى البلدين، وهذا يحدث للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الألمانية لم تعد تقتصر فقط على الجوانب السياسية والأمنية، وإنما امتدت إلى المجالات التجارية والاستثمارية والتقنية والتدريب، حيث تم الاتفاق لأول مرة على تنفيذ برنامج متكامل للتعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهني.
وأوضح السفير أن مصر يمكن أن تلعب دورا كبيرا فى دفع التجارة والاستثمارات الألمانية فى القارة الأفريقية باعتبارها بوابة لأسواق افريقيا، كما تربطها بالدول الأفريقية اتفاقيات فى إطار التجمعات الاقتصادية الثلاثة، إلى جانب كون مصر نفسها موقعا جاذبا للاستثمارات خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى وجود فرص واعدة أمام الشركات الألمانية للاستثمار فى مصر، مع تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة خاصة فى محور قناة السويس، ومؤكدا أن أعلى نسبة ربحية للشركات الألمانية فى العالم تحققها فى مصر بما يصل إلى 35 %.