السعودية تنفى منع القطريين من العمرة.. وأبوظبى تستثنى المتزوجين من إماراتيين من الترحيل

◙ المغرب يقترح حوارا هادئا لحل الأزمة .. والإمارات تنتقد وصف الدوحة للمقاطعة بالحصار

نفت السلطات السعودية أمس أن تكون قد قامت بمنع القطريين من أداء مناسك العمرة فى مكة المكرمة أو زيارة المدينة المنورة بسبب القرارات السياسية والاقتصادية التى اتخذتها المملكة ضد قطر، التى تمثلت فى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإغلاق الحدود، مؤكدة أنها تقوم بتسهيل أمور المعتمرين من جميع انحاء العالم.
وأكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أن توجيهات القيادة السعودية تؤكد تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم بما فى ذلك الأشقاء فى دولة قطر. وأضافت أن ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى بمنع المعتمرين القطريين من دخول المسجد الحرام لا أساس له من الصحة. وشددت على أن المعتمرين من أشقائنا القطريين فى قلوب إخوانهم السعوديين منذ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم، فإن المملكة استقبلت منذ التاسع من شهر رمضان الحالى وحتى يوم أمس 1633معتمرا قطريا أدوا مناسك العمرة".وكانت عدة مواقع إخبارية قطرية قالت إن"السلطات السعودية قد منعت المعتمرين القطريين من زيارة الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة وأداء مناسك العمرة.
منفذ ابو سمرة الحدودى بين قطر و السعودية خال من الحركة
يأتى ذلك فى وقت، قالت صحيفة "ذا ناشيونال ومقرها أبوظبى أمس إن الإمارات العربية المتحدة لن ترحل القطريين المتزوجين من إماراتيين وذلك بعد أسبوع من قطع العلاقات مع الدوحة ومنح القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة البلاد. وكتبت "ذا ناشيونال" دون ذكر مصدر المعلومات "لن يتم ترحيل القطريين المتزوجين من إماراتيين". وأضافت "صدرت تعليمات لمطارات وحدود الإمارات العربية المتحدة بالسماح لأى مواطن قطرى له أقارب من الدرجة الأولى من الإمارات بالمرور".
يأتى ذلك فى وقت، أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتى فى عدة تغريدات على تويتر، أن جوهر المشكلة مع قطر هو انزلاق الشقيق بدعم الحركات الإرهابية وتاريخ مطول من استهداف استقرار جيرانه. وقال " إننا نتوقف عند الترويج للمظلومية من الشقيق لأزمته السياسية التى صنعها تصرفه، وإن الإجراءات السيادية تحولت "حصاراً" وتحوّل الموضوع حقوق إنسان". وأضاف قرقاش أن تفسير "الحصار" لا يتسق مع موان مفتوحة ومطار مفتوح وأسطول طائرات كبير، ولكنها عقلية التهرب من أساس الأزمة لنتوه جميعا فى التفاصيل. وتابع الوزير الاماراتى " وهنا الخلل الكبير فى التعامل مع الأزمة فجوهر المشكلة انزلاق الشقيق بدعم الحركات الإرهابية وتاريخ طويل من استهداف استقرار جيرانه". وأشار قرقاش الى أن الهروب إلى الأمام عبر إعادة تعريف مفردات "الحصار" وحقوق الإنسان لا يغطى على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيره لها والدعم الذى وفره للتطرف، مؤكدا أن معالجة جوهر المشكلة عبر تغيير التوجه والتعامل الطبيعى مع المحيط هى النصيحة الصادقة، وأن دعم الإرهاب أضر بموقعه وسمعته ولا بد من تصحيح المسار. وأوضح أننا مازلنا نعول على الحكمة والرأى الرزين لعله يخترق ضباب المكابرة، ومازلنا على ثقة بأن الكلمة المخلصة ستستبدل تلاعب الألفاظ الذى نراه. كما أوضح أن غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذى طالهم، وإن كانت المظلومية موقفا فهى من حقهم وليس من حقه. وختم الوزير الإماراتى قائلا "ولكن ما هكذا تورد الإبل عبر المظلومية والتدويل والتتريك، بل عبر إدراك الشقيق أنه سبب لجيرانه الأذى وأنه آن الأوان ليفارق دعم الإرهاب" . وفى الرباط، قال بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولى، إن المملكة المغربية تتابع بانشغال بالغ، تدهور العلاقات خلال الأيام الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى.وأوضح البيان أنه "منذ اندلاع هذه الأزمة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف"، وأكد"استعداد المغرب، إذا ما وافقت الأطراف، على فتح حوار هادئ ورصين، قوامه عدم التدخل فى الشئون الداخلية للبدان، ومحاربة التطرف الدينى والوضوح فى المواقف والوفاء بالالتزامات".
ودعا الملك، حسب البيان، جميع الأطراف إلى "مزيد من الروى والحكمة، من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذه الأزمة من خلال إصلاح المسببات التى قادت إليها، وفق الروح التى طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي".
ومن جانبها، رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بالعقوبات الخليجية – المصرية على الكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، منها سرايا إرهاب بنغازى و5 شخصيات ليبية إرهابية أخرى. وقالت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان، إن هذا القرار يضع الأمور فى نصابها ويعرى السياسات القطرية التى اتخذتها طيلة المدة الماضية تجاه ليبيا وشعبها، خصوصا أن الحكومة الليبية المؤقتة فضحت هذه السياسات وأعلنت الحرب على الإرهاب منذ بداية عام 2014ه. وأضافت أن هذا القرار الذى يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكان العدوان الإرهابى ضد الأمن القومى العربى.