بعد شهر من انتخاب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها مجددا أمس لاستقبال أكثر من 47 مليون ناخب فرنسى لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا فى الجمعية الوطنية «البرلمان الفرنسي». وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 19٫24٪ فى منتصف أمس، وذلك فى مقابل 21٫06٪ فى عام 2012. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أدلى بصوته برفقة زوجته فى بلدية مدينة «لو توكيه» بشمال فرنسا وسط إجراءات أمنية مشددة، والتقط مواطنون معهما صورا تذكارية. كما صوتت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف الرئاسية المهزومة فى بلدة «هينان بومون». وجرت الانتخابات عموما وسط إجراءات أمنية مشددة قام بها نحو خمسين ألف شرطي، خاصة أن فرنسا تواجه منذ 2015 سلسلة هجمات إرهابية أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.وتشير استطلاعات عديدة للرأى إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل على نحو 400 مقعد فى الجمعية الوطنية، بعد الجولة الثانية من الانتخابات المقرر لها 18يونيو الحالي، أى أكثر بفارق كبير عن ال289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وإن كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التى يمكن أن تكون قياسية.ويتنافس 7877 مرشحا - 42٪ منهم سيدات - فى الانتخابات التشريعية الفرنسية لشغل 577 مقعدا فى الجمعية الوطنية. يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه إيطاليا انتخابات محلية فى أكثر من ألف بلدية، حيث يحق لأكثر من 9 ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تمثل اختبارا انتخابيا مهما قبل الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع العام المقبل. ومن المتوقع إجراء جولات إعادة فى المدن التى يزيد عدد سكانها على 15 ألف مواطن فى 25يونيو الحالى فى حالة عدم حصول أى مرشح على 50٪ على الأقل من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات. ويشار إلى أن حركة خمس نجوم المناهضة لتكتل اليورو تعد أكبر حزب معارض بإيطاليا، وتحقيقها مكاسب قوية فى الانتخابات يمكن أن يكسبها زخما للإطاحة بالحزب الديمقراطي، حزب يسار الوسط من الحكومة. وفى كوسوفا، توجه الناخبون صباح الأمس إلى مراكز الاقتراع لاختيار نوابهم لولاية ستكون مضطربة على الأرجح بسبب التوتر مع صربيا من جهة واحتمال اتهام مسئولين بارتكاب جرائم حرب خلال حرب البلقان.